بـ 558 لجنة فرعية.. الإسكندرية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية استعداداتها الكاملة لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر إجراؤها يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (37) لسنة 2025، وفي إطار الحرص على توفير المناخ الملائم لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر أمام المواطنين.
وأوضح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن العملية الانتخابية بالمحافظة ستُجرى من خلال 5 دوائر انتخابية تضم 5 لجان عامة و316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، بإجمالي 4 ملايين و475 ألفًا و444 ناخبًا لهم حق التصويت.
وأكد المحافظ أنه وجّه رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب إلى رفع كفاءة الطرق والإنارة العامة بمحيط اللجان، وإزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة لضمان جاهزية المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين، مشددًا على تشكيل غرف عمليات بالأحياء تعمل على مدار الساعة وربطها بالغرفة المركزية بالمحافظة لمتابعة أي مطالب أو بلاغات طارئة.
وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية، مع التنسيق الكامل مع شركات الكهرباء والطوارئ للتأكد من جاهزية وحدات الديزل المتنقلة ومولدات الكهرباء الاحتياطية داخل المقار الرئيسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإضاءة الداخلية والخارجية باللجان.
كما وجّه المحافظ إلى توفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي الهمم، وتخصيص كراسٍ متحركة لتسهيل تحركهم داخل اللجان، بما يضمن مشاركتهم الفعالة في هذا الاستحقاق الوطني. وفي السياق ذاته، كلف المحافظ هيئة النقل العام بتأمين الخطوط ومسارات الأتوبيسات لتيسير انتقال المواطنين إلى مقارهم الانتخابية، كما وجّه مديرية الأوقاف بتنفيذ برامج توعية حول أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية.
وشدد المحافظ على مراجعة إجراءات السلامة والتأمين بالمقار الانتخابية بالتعاون مع الحماية المدنية، ومتابعة مناسيب الصرف الزراعي بمناطق القلعة والمكس من خلال مديرية الزراعة، إلى جانب تكليف جهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للأسواق خلال فترة الانتخابات.
ومن جانبه، أكد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الانتهاء من جميع أعمال النظافة العامة وصيانة المدارس المخصصة كمقار انتخابية، والتأكد من سلامة الكهرباء وطفايات الحريق وتجهيز الاستراحات وأماكن انتظار الناخبين. كما شدّد على التنسيق مع الأحياء لإزالة التعديات على أسوار المدارس، والاهتمام برفع علم مصر ومظهر المدارس بما يعزز روح الانتماء الوطني لدى الطلاب.
وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن خطة المديرية لتأمين العملية الانتخابية تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، وتكليفات محافظ الإسكندرية، موضحًا أن غرفة العمليات بالمديرية ستنعقد على مدار الساعة للتنسيق الفوري ومواجهة أي طارئ.
وأكد بدران استمرار العمل بجميع العيادات والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بكامل طاقتها خلال أيام الانتخابات، مع رفع درجة الاستعداد القصوى، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، مشيرًا إلى تأمين توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية.
وأضاف أنه تم تجهيز فرق طبية ثابتة ومتحركة لتقديم الدعم الطبي السريع في مواقع اللجان الانتخابية، إلى جانب توفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم داخل المقار الانتخابية، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي كما وجّه بتسهيل مهمة العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية لأداء واجبهم الوطني في التصويت، دون التأثير على سير العمل.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الأجهزة التنفيذية مديرية التربية والتعليم مديرية الشؤون الصحية انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو