العراق: إغلاق صناديق الاقتراع وإنتهاء التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
أُغلِقت، مساء اليوم الأحد، صناديق الاقتراع الخاصة بعملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب 2025.
وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن مفوضية الانتخابات أغلقت مراكز الاقتراع في عموم البلاد بعد إتمام عملية التصويت الخاص، مضيفا أن نسبة المشاركة سجلت ارتفاعاً في أغلب المراكز.
وأوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق من اليوم الأحد، أن التصويت الخاص جرى تحت مراقبة وإشراف أممي ودولي، وتغطية من وسائل الإعلام، مؤكدةً أنها ليست طرفاً في استبعاد المرشحين.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن “المفوضية ليست طرفاً في استبعاد المرشحين، وإنما هي جهة لتنظيم العملية الانتخابية، إذ تعتمد قراراتها على ما يرد من الجهات المختصة بالتحقق من أهلية المرشحين”.
وأضافت، أن “بيانات المرشحين تُحال إلى جهات التحقق المختصة، ومنها هيئة المساءلة والعدالة، وهيئة النزاهة، ووزارات الداخلية والدفاع والتربية والتعليم العالي، إضافةً إلى مديرية التسجيل الجنائي، ومديريات مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، والبيشمركة، وجهاز الأمن الوطني، ومستشارية الأمن القومي، ومجلس القضاء الأعلى، وحتى المفوضية نفسها في حال ورود معلومات تخص أحد المرشحين”.
وبيّنت الغلاي ،أن “قرارات مجلس المفوضين بالاستبعاد تصدر بناءً على ما يرد من تلك الجهات، وقد يكون سبب الاستبعاد تزوير وثائق، أو الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، أو وجود قيد جنائي، أو استمرار الخدمة العسكرية، أو ارتكاب جريمة انتخابية، أو العبث بوثائق المفوضية، أو التداول غير المشروع للبطاقات البايومترية”.
وأوضحت، أن “عملية الاستبعاد تبقى قائمة ما دامت علاقة المفوضية بالمرشح مستمرة، وتنتهي هذه العلاقة عند مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات”، مشيرةً إلى أن “قرارات الاستبعاد قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من نشرها في الموقع الرسمي للمفوضية، ويكون قرار الهيئة القضائية باتاً وملزماً للجميع”.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التصویت الخاص
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.