الوطنية للانتخابات: توفير QR Code أمام اللجان للتعرف على إجراءات التصويت
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تيسير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، وتسهيل مشاركة المواطنين في الاستحقاق الدستوري، ومن بينها توفير رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أمام مقار اللجان الانتخابية.
خطوات التصويت بشكل تفصيليوأوضحت الهيئة أن هذا الرمز يتيح للناخبين التعرف على خطوات التصويت بشكل تفصيلي، وكذلك الإطلاع على المحظورات داخل اللجان لضمان التزام الجميع بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية والحفاظ على نزاهتها وشفافيتها.
وأكدت الهيئة أنه أصبح بإمكان المواطنين من خلال التطبيق الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، التعرف بسهولة على مقار لجانهم الانتخابية ومتابعة كل ما يتعلق بإجراءات التصويت، بما يضمن دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على حرصها الدائم على تيسير العملية الانتخابية لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الهمم، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات انتخابية ميسّرة.
انتخابات مجلس النوابودعت الهيئة جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة هي الركيزة الأساسية لترسيخ دعائم الديمقراطية في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز