تفاقم أزمة الطيران الأميركية مع استمرار تخفيضات الرحلات الحكومية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
تستعد شركات الطيران الكبرى الأمريكية، اليوم الأحد، ليومها الثالث من تخفيض الرحلات المفروضة من الحكومة، بعد أن تسبب نقص أعداد موظفي مراقبة الحركة الجوية في تعطل آلاف الرحلات يوم السبت.
ووجهت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية شركات الطيران لتقليص 4% من الرحلات اليومية بدءًا من يوم الجمعة الماضي في 40 مطاراً رئيسياً بسبب مخاوف تتعلق بسلامة مراقبة الحركة الجوية.
وأدى هذا التعطيل، الذي وصل إلى رقم قياسي قدره 40 يوماً، إلى نقص في أعداد مراقبي الحركة الجوية الذين، مثل غيرهم من الموظفين الفدراليين، لم يتقاضوا رواتبهم منذ أسابيع.
ومن المقرر أن تصل نسبة تخفيض الرحلات إلى 6% يوم الثلاثاء، ثم إلى 10% بحلول 14 نوفمبر الجاري.
وقالت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية يوم السبت إن نقص موظفي مراقبة الحركة الجوية أثر على 42 برج مراقبة ومركزاً آخر، ما تسبب في تأخير الرحلات في 12 مدينة أميركية رئيسية على الأقل، من بينها أتلانتا، نيوارك، سان فرانسيسكو، شيكاغو ونيويورك.
وتم إلغاء نحو 1550 رحلة وتأخرت 6700 رحلة يوم السبت، مقارنةً بالجمعة عندما تم إلغاء 1025 رحلة وتأخرت 7000 رحلة.
وأوضح مسؤولون في شركات الطيران، أن عدد برامج التأخير جعل من الصعب جدولة وتنظيم العديد من الرحلات، مؤكدين قلقهم من قدرة النظام على العمل إذا تفاقمت مشاكل نقص الموظفين.
وبدأت التخفيضات في رحلات الطيران صباح يوم الجمعة الماضي، وتشمل نحو 700 رحلة من أكبر أربع شركات طيران: أميركان إيرلاينز، دلتا إيرلاينز، ساوثويست إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز، ومن المقرر أن تلغي شركات الطيران عدداً مماثلاً من الرحلات اليوم الأحد.
وخلال الإغلاق الحكومي، اضطر 13000 مراقب حركة جوية و50000 موظف فحص أمني للعمل دون أجر.
وقال وزير النقل الأميركي شون دافي إنه من الممكن أن يطلب تخفيضاً بنسبة 20% في حركة الطيران إذا توقف المزيد من المراقبين عن الحضور إلى العمل، مضيفاً: “أقوم بتقييم البيانات، وسنتخذ القرارات بناءً على ما نراه في الأجواء”.
من جانبه، قال السناتور الجمهوري تيد كروز إنه تم إبلاغه من قبل إدارة الطيران الفدرالية بأن الطيارين قدموا أكثر من 500 تقرير أمني منذ بدء الإغلاق، بشأن أخطاء ارتكبها مراقبو الحركة الجوية نتيجة الإرهاق.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: شرکات الطیران الحرکة الجویة
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.