تفاقم أزمة الطيران الأميركية مع استمرار تخفيضات الرحلات الحكومية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
تستعد شركات الطيران الكبرى الأمريكية، اليوم الأحد، ليومها الثالث من تخفيض الرحلات المفروضة من الحكومة، بعد أن تسبب نقص أعداد موظفي مراقبة الحركة الجوية في تعطل آلاف الرحلات يوم السبت.
ووجهت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية شركات الطيران لتقليص 4% من الرحلات اليومية بدءًا من يوم الجمعة الماضي في 40 مطاراً رئيسياً بسبب مخاوف تتعلق بسلامة مراقبة الحركة الجوية.
وأدى هذا التعطيل، الذي وصل إلى رقم قياسي قدره 40 يوماً، إلى نقص في أعداد مراقبي الحركة الجوية الذين، مثل غيرهم من الموظفين الفدراليين، لم يتقاضوا رواتبهم منذ أسابيع.
ومن المقرر أن تصل نسبة تخفيض الرحلات إلى 6% يوم الثلاثاء، ثم إلى 10% بحلول 14 نوفمبر الجاري.
وقالت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية يوم السبت إن نقص موظفي مراقبة الحركة الجوية أثر على 42 برج مراقبة ومركزاً آخر، ما تسبب في تأخير الرحلات في 12 مدينة أميركية رئيسية على الأقل، من بينها أتلانتا، نيوارك، سان فرانسيسكو، شيكاغو ونيويورك.
وتم إلغاء نحو 1550 رحلة وتأخرت 6700 رحلة يوم السبت، مقارنةً بالجمعة عندما تم إلغاء 1025 رحلة وتأخرت 7000 رحلة.
وأوضح مسؤولون في شركات الطيران، أن عدد برامج التأخير جعل من الصعب جدولة وتنظيم العديد من الرحلات، مؤكدين قلقهم من قدرة النظام على العمل إذا تفاقمت مشاكل نقص الموظفين.
وبدأت التخفيضات في رحلات الطيران صباح يوم الجمعة الماضي، وتشمل نحو 700 رحلة من أكبر أربع شركات طيران: أميركان إيرلاينز، دلتا إيرلاينز، ساوثويست إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز، ومن المقرر أن تلغي شركات الطيران عدداً مماثلاً من الرحلات اليوم الأحد.
وخلال الإغلاق الحكومي، اضطر 13000 مراقب حركة جوية و50000 موظف فحص أمني للعمل دون أجر.
وقال وزير النقل الأميركي شون دافي إنه من الممكن أن يطلب تخفيضاً بنسبة 20% في حركة الطيران إذا توقف المزيد من المراقبين عن الحضور إلى العمل، مضيفاً: “أقوم بتقييم البيانات، وسنتخذ القرارات بناءً على ما نراه في الأجواء”.
من جانبه، قال السناتور الجمهوري تيد كروز إنه تم إبلاغه من قبل إدارة الطيران الفدرالية بأن الطيارين قدموا أكثر من 500 تقرير أمني منذ بدء الإغلاق، بشأن أخطاء ارتكبها مراقبو الحركة الجوية نتيجة الإرهاق.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: شرکات الطیران الحرکة الجویة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.