إغلاق الحكومة الأمريكية يوقف آلاف الرحلات ويهدد قطاع الطيران والاقتصاد بالبلاد
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
ألغت شركات الطيران الأمريكية 1,460 رحلة نتيجة تطبيق إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لخفض حركة الطيران؛ بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة (أسوشيتد برس)، أنه حتى الآن، لم يتسبب التباطؤ في أكبر المطارات الأمريكية باضطرابات واسعة، لكن المحللين يحذرون من أن التأثيرات قد تمتد إلى ما هو أبعد من قطاع الطيران إذا استمرت الإلغاءات وارتفعت قبيل عطلة عيد الشكر.
وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية بوجود مشكلات كبيرة في أعداد موظفي مراقبة الحركة الجوية، مما أثر على 37 برجًا ومراكز تحكم أخرى، وأدى إلى تأخير رحلات في 12 مدينة رئيسية، بينها أتلانتا، نيوارك، سان فرانسيسكو، شيكاغو، ونيويورك؛ كما شهد مطار شارلوت، نورث كارولينا، أكبر تأثير مع إلغاء 120 رحلة قبل منتصف النهار.
وتتضمن التخفيضات نحو 700 رحلة من أكبر أربع شركات طيران: أمريكان إيرلاينز، دلتا، ساوثويست، ويونايتد.
ومن المتوقع أن ترتفع نسب الإلغاءات تدريجيًا، بدءًا من 4% من الرحلات في 40 مطارًا مستهدفًا، قبل أن تصل إلى 10% بنهاية الأسبوع.
ويواجه حوالي 13 ألف مراقب جوي و50 ألف موظف أمن العمل بدون أجر منذ نحو شهر، ما دفع العديد منهم للإجازة المرضية أو أخذ وظائف ثانية لتغطية النفقات، وفقًا لجمعية مراقبي الحركة الجوية الوطنية (NATCA).
من جانبهم.. أعرب الركاب عن قلقهم من تعطل السفر، خصوصًا مع زيادة حجوزات الإيجارات ذهابًا فقط وارتفاع تكاليف النقل الجوي للشحن، إذ تنقل نحو نصف الشحنات الأمريكية في أحواض الطائرات التجارية.
وأوضح باتريك بنفيلد أستاذ سلسلة التوريد بجامعة سيراكيوز، أن ارتفاع تكاليف الشحن قد ينعكس على أسعار المستهلكين.
وقال أحد الركاب من ميامي: "السفر مرهق بما فيه الكفاية، ثم تأتي هذه الاضطرابات لتزيد الأمور صعوبة"، مؤكدًا أن ليس الجميع لديهم القدرة على مواجهة تكاليف الفنادق أو التعامل مع التغييرات المفاجئة في مواعيد الرحلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات الطيران الأمريكية حركة الطيران إغلاق الحكومة الفيدرالية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.