تعديل حكومي في الحكومة الفلسطينية يشمل النقل والمواصلات واستقالة وزير المالية

أعلن مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني، استقالة وزير المالية أكرم البيطار، وإجراء تعديل وزاري شمل حقيبتي المالية والنقل والمواصلات. ومنذ تشكيل حكومة محمد مصطفى وأدائها اليمين الدستورية في 31 آذار/ مارس 2024، شهدت عدة تعديلات وزارية.

وقال المركز في بيان له الأحد: إن "رئيس الوزراء محمد مصطفى كلف وزير التخطيط والتعاون الدولي أسطيفان سلامة بتسيير أعمال وزارة المالية إلى جانب مهامه، عقب تقديم البيطار استقالته، دون الإشارة إلى موعدها أو أسبابها".

وأضاف البيان أن محمد الأحمد سيؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وزيرا للنقل والمواصلات، خلفا لطارق زعرب، بحسب ما نقلت وكالة "الأنضول".

وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن المركز أن وزير النقل والمواصلات طارق زعرب تقدم باستقالته، ووافق رئيس الوزراء على قبولها اعتبارا من تاريخه (لم يذكر).

ففي 23 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر عباس مرسوما رئاسيا منح الثقة لكل من فارسين هانس فارتان أغابيكان وزيرة للخارجية والمغتربين، وأسطيفان أنطون سلامة وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

وقبل ذلك في 22 مايو/ أيار الماضي، ذكرت الوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن رئيس الوزراء كلف وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، بتسيير أعمال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك بعد قبول الرئيس طلب استقالة وائل زقوت "لأسباب خاصة"، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

المصدر: عربي21