رئيس الوزراء: استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في البنية التحتية.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا خلال العشر سنوات الماضية قمنا باستثمار أكثر من نصف تريليون دولار في بناء الطرق والموانئ والمطارات وأنظمة الطاقة والمناطق اللوجستية، والربط الرقمي لتمكين المستثمرين من العمل بشكل جيد.
وأضاف، خلال كلمته في القمة العالمية لصناعة التعهيد، أن استثماراتنا في البنية التحتية مرتبطة بالتنمية الشاملة وهذا واضح من المشروعات القومية في مصر من بينها مشروع حياة كريمة التي تقدم خدماتها ل60 مليون مواطن، كذلك توفير شبكة كاملة لتوصيل كابلات الألياف الضوئية.
وأشار إلى أن مصر أصبحت مركزا إقليميا ومستمرون في تقديم أسرع انترنت في افريقيا، كما تظل مصر أحد أكبر ثلاثة أنظمة ابتكارية في المنطقة وتمكنت من الوصول إلى الفئة "أ" في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية بفضل البنية التحتية والخدمات المتوفرة.
وتابع رئيس الوزراء: كذلك نستثمر في البشر، فلدينا 110 مليون مواطن في مصر ولدينا أكبر عدد من الشباب ونتوسع في التعليم الفني والمهني وتطوير اللغات والمهارات الرقمية لتمكين المواطنين في الإسهام بالاقتصاد العالمي.
كما أن نظام التعليم في مصر يتطور بما يتوافق مع النظام العالمي، وتوزع الحكومة مليون جهاز من التابلت اللوحي على التلاميذ لتحديث أساليب التعليم والتقييم في مصر.
القمة العالمية لصناعة التعهيدويشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صناعة التعهيد،في مصر، بالإضافة إلى التوقيع علي 55 عقد بين الاتصالات وشركات التعهيد بأحد فنادق الجيزة.
وتقدم شركة التعهيد خدمات خارجية متخصصة لشركات أخرى، سواء كانت محلية أو عالمية. وتشمل هذه الخدمات مراكز الاتصال الرقمية، وتطوير البرمجيات، وصيانة البنية التحتية، والدعم الفني، والحوسبة السحابية، وحلول الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على توفير تجربة سلسة للعملاء.
وتُعد مصر مركزًا جاذبًا لهذه الصناعة، حيث تستقطب استثمارات عالمية كبيرة وتضم العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الاستثمارات الطرق الموانئ الطاقة البنیة التحتیة رئیس الوزراء فی مصر
إقرأ أيضاً:
أكثر من نصف مليون بين متضرر ومهجّر.. ماذا كشفت دراسة عن نزع الملكية في مصر؟
في واحدة من أوسع عمليات نزع الملكية خلال السنوات الأخيرة، كشفت دراسة بحثية مستقلة أن عشرات الآلاف من الأسر المصرية تأثرت بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني التي نفذتها الدولة بين عامي 2021 و2025، وسط تقديرات بتضرر أكثر من نصف مليون مواطن جراء قرارات الاستحواذ على الأراضي والعقارات لصالح المنفعة العامة.
وأظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة "ديوان العمران" البحثية المستقلة أن الحكومة المصرية نزعت ملكية نحو 88.8 ألف فدان خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025 لصالح 525 مشروعاً مختلفاً، ما انعكس على أوضاع أكثر من 136 ألف أسرة، بإجمالي يقارب 546 ألف مواطن.
واعتمدت الدراسة على تحليل قرارات نزع الملكية المنشورة رسمياً من قبل الجهات الحكومية، بهدف قياس التأثيرات الاجتماعية والعمرانية للمشروعات العامة على السكان والممتلكات.
2022 الأعلى بمعدلات نزع الملكية
وبحسب الدراسة، شهد عام 2022 أعلى مستويات نزع الملكية وتأثيراتها الاجتماعية خلال فترة الرصد، بينما تصدرت محافظة القاهرة مؤشر "شدة نزع الملكية"، رغم أن محافظة مطروح سجلت أكبر مساحة من الأراضي المنزوعة نتيجة مشروعات استثمارية وساحلية ضخمة، أبرزها مشروع رأس الحكمة.
ورصدت الدراسة نزع ملكية نحو 88 ألف و769 فداناً، شملت ما يقرب من 19 ألف و627 عقاراً و32 ألف و533 قطعة أرض، إضافة إلى تأثر نحو 110 ألف و537 وحدة سكنية، وهي الفئة الأكبر بين الأصول العقارية المتضررة.
مطروح تتصدر المساحات المنزوعة
ووفقا للبيانات، جاءت محافظة مطروح في صدارة المحافظات من حيث المساحات المنزوعة بإجمالي 49 ألف و939 فداناً، مدفوعة بمشروعات التنمية الساحلية والاستثمارات الكبرى.
في المقابل، سجلت القاهرة أعلى قيمة على مؤشر شدة نزع الملكية بواقع 1,086.16 نقطة، تلتها الجيزة بـ784.72 نقطة، نتيجة الكثافة السكانية المرتفعة واتساع نطاق المشروعات داخل المناطق العمرانية المكتظة.
كما سجلت محافظات المنوفية والغربية معدلات مرتفعة نسبياً على المؤشر، رغم محدودية المساحات المنزوعة فيها، بسبب وقوع عمليات الاستحواذ داخل تجمعات سكنية كثيفة.
وأوضحت الدراسة أن القاهرة تصدرت المحافظات من حيث عدد المتضررين، بإجمالي 201 ألف و639 شخصاً، تلتها الجيزة بـ157 ألف و476 شخصاً.
وبلغ عدد الأسر المتضررة على مستوى الجمهورية نحو 136 ألف و519 أسرة، فيما قُدّر عدد المتأثرين بشكل مباشر بنحو 546 ألف و77 شخصاً، وفق المنهجية المعتمدة في الدراسة.
الطرق والكباري في صدارة المشروعات
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الطرق والكباري استحوذ على النصيب الأكبر من عمليات نزع الملكية، بإجمالي 157 مشروعاً، كما سجل أعلى قيمة على مؤشر شدة النزع بواقع 1,655.40 نقطة.
وأرجعت ذلك إلى التوسع الكبير في إنشاء المحاور المرورية والطرق الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، والتي استلزمت الاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي والعقارات.
وفي ما يتعلق بالتعويضات المالية، كشفت الدراسة أن إجمالي التعويضات المرتبطة بقرارات نزع الملكية خلال الفترة نفسها بلغ نحو 55.2 مليار جنيه.
وتصدرت المشروعات الإقليمية العابرة للمحافظات قائمة التعويضات بإجمالي 20.07 مليار جنيه، فيما جاءت الجيزة أولى المحافظات من حيث قيمة التعويضات بنحو 11.78 مليار جنيه، تلتها القاهرة بـ10.28 مليار جنيه، ثم الإسكندرية بنحو 4.83 مليار جنيه.
وسجل عام 2023 أعلى مستوى للإنفاق على التعويضات بإجمالي 16.7 مليار جنيه، مقارنة بـ15.6 مليار جنيه في 2022 و13.4 مليار جنيه في 2021، قبل أن تتراجع القيمة إلى 4.31 مليار جنيه في 2024، ثم ترتفع إلى 5.18 مليارات جنيه في 2025.
تعويضات لا تعكس حجم الخسائر
وأكدت الدراسة أن ضخامة التعويضات المالية لا تعني بالضرورة انخفاض حجم الأضرار الاجتماعية والعمرانية الناتجة عن نزع الملكية.
وأوضحت أن القيمة الاقتصادية للتعويضات لا تكفي وحدها لقياس آثار الإزاحة السكنية أو فقدان الروابط الاجتماعية وأنماط المعيشة المرتبطة بالمكان، خصوصاً في المناطق التي شهدت عمليات إزالة واسعة وإعادة تخطيط عمراني.
وخلصت الدراسة إلى أن سياسات نزع الملكية خلال السنوات الخمس الماضية ارتبطت بصورة مباشرة بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني والمشروعات القومية، وأسهمت في إعادة تشكيل الخريطة العمرانية والاجتماعية في عدد من المحافظات، مع تفاوت واضح في حجم التأثيرات بين المناطق والقطاعات المختلفة، وفق ما ورد في دراسة "ديوان العمران".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو