يتعارض في بعض الحالات مع الشرع.. مظهر شاهين: الأزهر الشريف يمكنه أن يعطل الطلاق الشفهي
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكد الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، أن الزوج من حقه أن يقوم بالطلاق، لكن لا بد من توثيق هذا الطلاق، من أجل مراعاه الحقوق من كافة الجهات سواء للزوج او الزوجة والأطفال.
وقال مظهر شاهين، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الأزهر الشريف يمكنه أن يعطل الطلاق الشفهي، لأنه في بعض الأحيان يتعارض مع الشرع.
وتابع إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، أن أعداد حالات الطلاق ستقل بنسبة 90% لو تم إلغاء الطلاق الشفهي، لأنه لو تم حل المشاكل التي تؤدي للطلاق ستختفي تلك الحالات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ مظهر شاهين مسجد عمر مكرم الطلاق الأزهر الشريف الطلاق الشفهي الطلاق الشفهی مظهر شاهین
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.