وزير النقل الأمريكي يحذر من آثار الإغلاق الحكومي على حركة الطيران
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
حذرت السلطات الأمريكية من أن وتيرة السفر الجوي في الولايات المتحدة قد تتباطأ قريبًا بشكل كبير مع إلغاء آلاف الرحلات أو تأخيرها، ومواجهة مسافرين فوضى عارمة بسبب الإغلاق الحكومي.
وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي في تصريح لشبكة فوكس نيوز الإخبارية يوم الأحد: مع اقتراب عطلة عيد الشكر التي تبدأ في غضون أسبوعين ستتباطأ وتيرة السفر الجوي على نحو كبير، في حين يريد الجميع السفر لرؤية عائلاتهم.
ولفت إلى أن "عددًا ضئيلًا جدًا من المراقبين الجويين سيلتحق بعمله، ما يعني هبوط وإقلاع رحلات قليلة، وأكد أنهم سيواجهون اضطرابًا كبيرًا وكثيرًا من الأمريكيين الغاضبين.
وفي تصريح لشبكة سي إن إن، قال دافي، إن الأمور ستزداد سوءًا مع سعي الناس للسفر للقاء عائلاتهم خلال العطلة.
وأشار إلى أن كثير من الناس لن يتمكنوا من السفر، لأنه لن تكون هناك العديد من الرحلات الجوية إذا لم ينته الإغلاق.
خفض عدد رحلات 40 مطارًاوأمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات الطيران بخفض عدد رحلاتها في 40 مطارًا لتخفيف الضغط على المراقبين الجويين الذين يعملون من دون أجر بسبب الشلل الفيدرالي المتواصل منذ 6 أسابيع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير النقل الأمريكي يحذر من تباطؤ وتيرة الرحلات الجوية بسبب الإغلاق الحكومي - AP News
وأدى الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر، إلى وقف رواتب عشرات الآلاف من المراقبين الجويين وموظفي أمن المطارات وغيرهم.
وتوقفت الوكالات الفيدرالية في أنحاء الولايات المتحدة كلها عن العمل منذ فشل الكونجرس في الموافقة على التمويل بعد 30 سبتمبر.
وتحول نحو 1,4 مليون موظف فيدرالي، من مراقبي الملاحة الجوية، إلى حراس المتنزهات الوطنية، في إجازة إدارية أو يعملون من دون أجر.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية الإغلاق الحكومي الإغلاق الحكومي الأمريكي الإغلاق الحكومي الفيدرالي الإغلاق الحكومي في أمريكا وزير النقل الأمريكي الإغلاق الحکومی
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.