دشَّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم، (82) مشروعًا تنمويًّا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بتكلفة مالية تجاوزت (9.8) مليارات ريال، ووضع سموه حجر الأساس لـ(99) مشروعًا تنمويًّا للمنظومة، بتكلفة تجاوزت (28.3) مليار ريال؛ دعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.


وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل المعد بهذه المناسبة، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد سمو أمير منطقة الرياض أن هذه المشاريع تأتي استمرارًا للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البيئة والمياه والزراعة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، الذي ينعكس مباشرةً على حياة الإنسان في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تُمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية، بما يسهم في دعم الموارد الطبيعية، وتوفير بيئة صحية وآمنة ترتقي بجودة حياة المواطن والمقيم في المملكة.

ونوه سموه بانضمام مشروع "شمال الرياض جيوبارك" إلى قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، مؤكدًا أن هذا التقدير الدولي جاء نتيجة التوجيهات الحكيمة من لدن القيادة الرشيدة -حفظها الله- والدور المتقن والمتكامل الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبعد السلام الملكي، بدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، ثم ألقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة كلمة أوضح فيها أن هذه المشاريع تخدم جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض ومراكزها؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المشاريع تأتي لتعزيز منظومة توزيع مياه الشرب للمستفيدين في المنطقة، مشيرًا إلى أن شركة المياه الوطنية نفذت (61) مشروعًا لإيصال مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي، بتكلفة تجاوزت (4.5) مليارات ريال، تضمنت تنفيذ حزمة من شبكات مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي في عددٍ من مدن وأحياء محافظات المنطقة.

وأشار إلى أن الهيئة السعودية للمياه نفذت بدورها (3) مشاريع لتعزيز إنتاج المياه المحلاة، وتعزيز استدامة الأمن المائي بالمنطقة بتكلفة تجاوزت (5.1) مليارات ريال، ومشروعًا أشرفت على تنفيذه المؤسسة العامة للري؛ لتحديث البنية التحتية للري، وتعظيم إنتاجية الموارد، رفع كفاءة استخدام المياه بتكلفة تجاوزت (58) مليون ريال، لافتًا النظر إلى أن الوزارة نفذت (5) مشاريع مائية بتكلفة تجاوزت (40) مليون ريال؛ لتعزيز إمداد محطات التحلية بمصادر مياه الشرب في العاصمة وعدد من المحافظات.

وأبان معاليه أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر نفّذ (10) مشاريع بيئية، بتكلفة تجاوزت (61.2) مليون ريال؛ استهدفت إعادة تأهيل (4) آلاف هكتار بمحافظة الزلفي، وتطوير المتنزهين الوطنيين الخامس والسادس بالغاط والزلفي، وترميم وتأهيل متنزه سِعد الوطني، وتطوير المتنزه الوطني الحادي عشر بحريملاء، وتأهيل وتطوير متنزه وثيلان الوطني، وزراعة (520) ألف شتلة بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومتنزه أباسمري ومحافظة حوطة بني تميم وروضة سدير؛ بهدف دعم برامج التشجير وحماية التنوع البيئي وزيادة الرقعة الخضراء، إضافةً إلى مشاريع تأهيل مركز البذور الرعوية وحماية مواقع المحميات في حدباء وقذلة.

إلى ذلك، كشف معاليه عن المشروعات التي وُضع حجر الأساس لها، التي بلغت (99) مشروعًا في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بتكلفة تتجاوز قيمتها الإجمالية (28.3) مليار ريال، منها (91) مشروعًا لتعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة، تتضمن (11) مشروعًا تعمل على تنفيذها الهيئة السعودية للمياه بتكلفة تتجاوز (21.4) مليار ريال، و(67) مشروعًا لشركة المياه الوطنية بتكلفة تتجاوز (4.6) مليارات ريال، ومشروعًا للشركة السعودية لشراكات المياه بتكلفة تتجاوز (1.8) مليار ريال، و(11) مشروعًا للوزارة بتكلفة تتجاوز (99) مليون ريال، ومشروعًا للمؤسسة العامة للري بقيمة تتجاوز (33) مليون ريال.

وأشار إلى أن مشاريع وضع حجر الأساس تتضمن أيضًا (8) مشاريع تنموية؛ لتعزيز قدرة القطاع الزراعي بالمنطقة بتكلفة تتجاوز (254) مليون ريال، شملت (3) مشاريع تنفذها الوزارة بتكلفة تتجاوز (183) مليون ريال، و(3) مشاريع للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بتكلفة تُقارب (46) مليون ريال، ومشروعين ينفذهما برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" بتكلفة تتجاوز (24) مليون ريال.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير الفضلي أن هذه المشروعات تعكس الدعم غير المحدود الذي تحظى به المنطقة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتؤكد استمرار منظومة البيئة والمياه والزراعة في تقديم الخدمات التنموية لمختلف مناطق المملكة، وفق مستهدفات رؤية 2030.

عقب ذلك، شاهد سمو أمير منطقة الرياض، عرضًا مرئيًّا لمشروع "شمال الرياض جيوبارك"، الذي سُجل في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، كأول دولة في الشرق الأوسط تسجل موقعين جيوبارك عالميين من أول ترشيح، وفي مدة لم تتجاوز عامين، وهو إنجاز غير مسبوق عالميًّا، يجسد التزام المملكة بحماية مواردها الطبيعية، بما يعزز التنمية المحلية المستدامة، ويرتقي بجودة الحياة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجالات البيئة والتراث الطبيعي.

ويغطي مشروع "شمال الرياض جيوبارك"، الذي تتجاوز مساحته (3) آلاف كيلومتر مربع، أجزاءً من محافظة ثادق ومركز القصب وعددًا من القرى المجاورة، ويمثّل متحفًا طبيعيًّا مفتوحًا يوثّق تاريخ الأرض وتطورها عبر مئات ملايين السنين، بما يضمه من صخور جبال طويق الشهيرة وتتابعات العصر الجوراسي الغنية بالأحافير القديمة، إضافة إلى الأودية والكهوف والهضاب التي تُبرز روعة التنوع الطبيعي في المنطقة.

وفي ختام الحفل، تسلّم سمو أمير منطقة الرياض من معالي وزير "البيئة"، شهادة انضمام مشروع "شمال الرياض جيوبارك" إلى قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).

الرياضأمير الرياضالمشروعات التنمويةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

المصدر

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الرياض أمير الرياض المشروعات التنموية البیئة والمیاه والزراعة شمال الریاض جیوبارک أمیر منطقة الریاض بتکلفة تجاوزت بتکلفة تتجاوز ملیارات ریال ملیار ریال میاه الشرب ملیون ریال مشروع ا أن هذه إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية

صراحة نيوز – أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أن مواكبة التحديثات في أنظمة الإدارة البيئية وتطبيق المعايير الدولية يعززان كفاءة المؤسسات الوطنية وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة مستمرة في دعم بناء القدرات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ ثقافة الامتثال البيئي والتحسين المستمر، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات المملكة في مجالات الاستدامة والعمل المناخي.

جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الخميس، أعمال الورشة الوطنية حول تحديثات المواصفة الدولية ISO 14001:2026 ومتطلبات الانتقال للإصدار الجديد، والتي نظمتها مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب، بالتعاون مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء ومتخصصين في مجال الإدارة البيئية.

وأضاف سليمان، أن الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة يشكل ركيزة أساسية للارتقاء بالأداء البيئي للمؤسسات، وتمكينها من مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز تنافسيتها والتزامها بالمعايير البيئية الدولية.

كما أشاد الوزير بجهود مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب وشركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards) في تنظيم الورشة، مثمناً التفاعل الكبير من المشاركين وحرصهم على تطوير معارفهم ومواكبة أحدث المستجدات في مجال الإدارة البيئية.

وهدفت الورشة إلى التعريف بأبرز التحديثات المرتقبة على المواصفة الدولية ISO 14001:2026، باعتبارها المرجع العالمي لأنظمة الإدارة البيئية، وتمكينها من الاستعداد المبكر للانتقال إلى الإصدار الجديد، بما يضمن استمرارية الامتثال، وتحسين الأداء البيئي، وتعزيز تنافسية المؤسسات الأردنية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور الفنية المتخصصة، شملت التطورات العالمية في أنظمة الإدارة البيئية، وأبرز التغييرات التي يتضمنها الإصدار الجديد من المواصفة، ومتطلبات وآليات الانتقال من الإصدار الحالي، ودمج اعتبارات التغير المناخي وإدارة المخاطر البيئية ضمن أنظمة الإدارة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية والتحديات التي قد تواجه المؤسسات خلال مرحلة الانتقال.

وشارك في أعمال الورشة 35 موظفاً من وزارة البيئة يمثلون المديريات والوحدات الفنية والإدارية، إلى جانب ممثلين عن 20 شركة صناعية أردنية حاصلة على شهادة ISO 14001، ما يعكس أهمية الورشة كمنصة وطنية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي في تطوير أنظمة الإدارة البيئية.

وفي الختام سلّم وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان الشهادات المعتمدة من LSQA USA للمشاركين، تقديراً لمشاركتهم الفاعلة واستكمالهم متطلبات الورشة، مؤكداً أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز الأداء البيئي للمؤسسات الأردنية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والامتثال للمعايير الدولية وتعمل وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب على إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة بالشراكة مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وتحت مظلة وزارة البيئة، والتي ستشمل مواصفتي ISO 14001 وISO 14064. وتهدف هذه البرامج إلى تمكين المهندسين والشركات من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة البيئية، إلى جانب بناء القدرات في مجال ISO 14064، وهي المواصفة الدولية الخاصة بقياس انبعاثات غازات الدفيئة، وإعداد تقاريرها، والتحقق منها، بما يعزز الشفافية، ويدعم جهود المؤسسات في خفض بصمتها الكربونية، والامتثال للمتطلبات الدولية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تقدم مساعدات إنسانية تتجاوز 200 مليون دولار لمؤسستين دوليتين
  • التصويت بالإجماع على نقاط الدورة الاستثنائية لجماعة تمصلوحت ومصادقة على مشاريع تنموية واتفاقية للنقل المدرسي
  • مؤشر بورصة مسقط يرتفع 5 نقاط والقيمة السوقية عند 37.17 مليار ريال
  • مواطنون في عدن يشكون ارتفاع الرسوم المدرسية لأكثر من مليون ريال.. وأولياء أمور يطالبون بالتدخل
  • مساران حيويان لربط الرياض بالباحة لتعزيز السياحة
  • والي الجزيرة يدشن مشروع السودان الإسعافي لدعم التعليم الإبتدائي (SPEED) بتمويل من اليونيسف
  • مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
  • التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز
  • موجة قلق في تل أبيب: الاتفاق النووي الأمريكي مع الرياض وصفقة الـ F-35 لتركيا يرعبان إسرائيل
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية