أمير الرياض يدشن ويضع حجر أساس 181 مشروعًا تنمويًّا لمنظومة “البيئة”
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم، (82) مشروعًا تنمويًّا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بتكلفة مالية تجاوزت (9.8) مليارات ريال، ووضع سموه حجر الأساس لـ(99) مشروعًا تنمويًّا للمنظومة، بتكلفة تجاوزت (28.3) مليار ريال؛ دعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل المعد بهذه المناسبة، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد سمو أمير منطقة الرياض أن هذه المشاريع تأتي استمرارًا للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البيئة والمياه والزراعة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، الذي ينعكس مباشرةً على حياة الإنسان في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تُمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية، بما يسهم في دعم الموارد الطبيعية، وتوفير بيئة صحية وآمنة ترتقي بجودة حياة المواطن والمقيم في المملكة.
ونوه سموه بانضمام مشروع “شمال الرياض جيوبارك” إلى قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، مؤكدًا أن هذا التقدير الدولي جاء نتيجة التوجيهات الحكيمة من لدن القيادة الرشيدة -حفظها الله- والدور المتقن والمتكامل الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وبعد السلام الملكي، بدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، ثم ألقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة كلمة أوضح فيها أن هذه المشاريع تخدم جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض ومراكزها؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المشاريع تأتي لتعزيز منظومة توزيع مياه الشرب للمستفيدين في المنطقة، مشيرًا إلى أن شركة المياه الوطنية نفذت (61) مشروعًا لإيصال مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي، بتكلفة تجاوزت (4.5) مليارات ريال، تضمنت تنفيذ حزمة من شبكات مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي في عددٍ من مدن وأحياء محافظات المنطقة.
وأشار إلى أن الهيئة السعودية للمياه نفذت بدورها (3) مشاريع لتعزيز إنتاج المياه المحلاة، وتعزيز استدامة الأمن المائي بالمنطقة بتكلفة تجاوزت (5.1) مليارات ريال، ومشروعًا أشرفت على تنفيذه المؤسسة العامة للري؛ لتحديث البنية التحتية للري، وتعظيم إنتاجية الموارد، رفع كفاءة استخدام المياه بتكلفة تجاوزت (58) مليون ريال، لافتًا النظر إلى أن الوزارة نفذت (5) مشاريع مائية بتكلفة تجاوزت (40) مليون ريال؛ لتعزيز إمداد محطات التحلية بمصادر مياه الشرب في العاصمة وعدد من المحافظات.
وأبان معاليه أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر نفّذ (10) مشاريع بيئية، بتكلفة تجاوزت (61.2) مليون ريال؛ استهدفت إعادة تأهيل (4) آلاف هكتار بمحافظة الزلفي، وتطوير المتنزهين الوطنيين الخامس والسادس بالغاط والزلفي، وترميم وتأهيل متنزه سِعد الوطني، وتطوير المتنزه الوطني الحادي عشر بحريملاء، وتأهيل وتطوير متنزه وثيلان الوطني، وزراعة (520) ألف شتلة بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومتنزه أباسمري ومحافظة حوطة بني تميم وروضة سدير؛ بهدف دعم برامج التشجير وحماية التنوع البيئي وزيادة الرقعة الخضراء، إضافةً إلى مشاريع تأهيل مركز البذور الرعوية وحماية مواقع المحميات في حدباء وقذلة.
إلى ذلك، كشف معاليه عن المشروعات التي وُضع حجر الأساس لها، التي بلغت (99) مشروعًا في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بتكلفة تتجاوز قيمتها الإجمالية (28.3) مليار ريال، منها (91) مشروعًا لتعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة، تتضمن (11) مشروعًا تعمل على تنفيذها الهيئة السعودية للمياه بتكلفة تتجاوز (21.4) مليار ريال، و(67) مشروعًا لشركة المياه الوطنية بتكلفة تتجاوز (4.6) مليارات ريال، ومشروعًا للشركة السعودية لشراكات المياه بتكلفة تتجاوز (1.8) مليار ريال، و(11) مشروعًا للوزارة بتكلفة تتجاوز (99) مليون ريال، ومشروعًا للمؤسسة العامة للري بقيمة تتجاوز (33) مليون ريال.
وأشار إلى أن مشاريع وضع حجر الأساس تتضمن أيضًا (8) مشاريع تنموية؛ لتعزيز قدرة القطاع الزراعي بالمنطقة بتكلفة تتجاوز (254) مليون ريال، شملت (3) مشاريع تنفذها الوزارة بتكلفة تتجاوز (183) مليون ريال، و(3) مشاريع للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بتكلفة تُقارب (46) مليون ريال، ومشروعين ينفذهما برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” بتكلفة تتجاوز (24) مليون ريال.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير الفضلي أن هذه المشروعات تعكس الدعم غير المحدود الذي تحظى به المنطقة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتؤكد استمرار منظومة البيئة والمياه والزراعة في تقديم الخدمات التنموية لمختلف مناطق المملكة، وفق مستهدفات رؤية 2030.
عقب ذلك، شاهد سمو أمير منطقة الرياض، عرضًا مرئيًّا لمشروع “شمال الرياض جيوبارك”، الذي سُجل في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، كأول دولة في الشرق الأوسط تسجل موقعين جيوبارك عالميين من أول ترشيح، وفي مدة لم تتجاوز عامين، وهو إنجاز غير مسبوق عالميًّا، يجسد التزام المملكة بحماية مواردها الطبيعية، بما يعزز التنمية المحلية المستدامة، ويرتقي بجودة الحياة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجالات البيئة والتراث الطبيعي.
ويغطي مشروع “شمال الرياض جيوبارك”، الذي تتجاوز مساحته (3) آلاف كيلومتر مربع، أجزاءً من محافظة ثادق ومركز القصب وعددًا من القرى المجاورة، ويمثّل متحفًا طبيعيًّا مفتوحًا يوثّق تاريخ الأرض وتطورها عبر مئات ملايين السنين، بما يضمه من صخور جبال طويق الشهيرة وتتابعات العصر الجوراسي الغنية بالأحافير القديمة، إضافة إلى الأودية والكهوف والهضاب التي تُبرز روعة التنوع الطبيعي في المنطقة.
وفي ختام الحفل، تسلّم سمو أمير منطقة الرياض من معالي وزير “البيئة”، شهادة انضمام مشروع “شمال الرياض جيوبارك” إلى قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البیئة والمیاه والزراعة شمال الریاض جیوبارک أمیر منطقة الریاض بتکلفة تجاوزت بتکلفة تتجاوز ملیارات ریال ملیار ریال میاه الشرب ملیون ریال مشروع ا أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية مشروع تطوير طريق الموج بأكثر من 44 مليون ريال
وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع شركة "ستراباك عمان" اليوم اتفاقية تنفيذ مشروع تطوير طريق الموج والجزء المرتبط به من طريق 18 نوفمبر، وذلك بحضور معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة خميس الشماخي وكيل الوزارة مع حامد اليافعي الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في القاعة المدرجة بديوان عام الوزارة، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع أكثر من 44 مليونا و900 ألف ريال عماني.
واستعرضت هاجر المنذرية مديرة المشروع نطاق العمل، مشيرةً إلى أن مشروع تطوير طريق الموج والجزء المرتبط به من طريق 18 نوفمبر يهدف إلى رفع كفاءة الحركة المرورية وتحسين الانسيابية، إلى جانب تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية في المنطقة، موضحةً أن المشروع، الذي أُسند تنفيذه إلى شركة "ستراباك عمان" عمان لمدة 30 شهرًا بالإضافة إلى شهرين لأعمال التجهيز، يشمل توسعة طريق 18 نوفمبر بإضافة حارة ثالثة من بعد تقاطع المطار حتى دوار الإشراق، وتطوير دوار الموج إلى تقاطع بإشارات ضوئية رباعية، وإنشاء جسر علوي على تقاطع الموج يضم حارتين في كل اتجاه للمتجهين إلى دوار الإشراق، إضافة إلى تطوير دوار الإشراق ليصبح تقاطع بإشارات ضوئية مع توفير حرية الحركة نحو شاطئ الحيل، وإنشاء طرق خدمة بين تقاطع الموج ودوار الإشراق، وتوسعة طريق الخدمة من دوار الإشراق حتى التقاطع المحاذي للطريق العام، إلى جانب إنشاء معابر سفلية على طريق 18 نوفمبر للمتجهين نحو طريق البهجة، وإضافة حارة ثالثة من تقاطع الموج إلى دوار البهجة، وتطوير دوار البهجة ليصبح معبرًا سفليًا مع دوار علوي يواكب التوسع العمراني وحركة المرور المتزايدة.
وأوضح المهندس حامد عبدالقوي اليافعي أن التحدي الأكبر لمشروع تطوير طريق الموج يتمثل في إدارة حركة المرور أثناء التنفيذ نظراً للكثافة المرورية العالية في المنطقة، مؤكداً أن العمل سيكون مزعجا للمستخدمين مؤقتًا لكنه ضروري لضمان الانسيابية المستقبلية. وأضاف أن هناك تحديا فنيا آخر يتعلق بتنفيذ الأنفاق في مناطق السبخة ذات منسوب المياه المرتفع، ما يستدعي حلول هندسية متقدمة وتقنيات خاصة لضمان جودة التنفيذ واستدامة الطريق.
وأكد سعادة خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أن مشروع تطوير طريق الموج والجزء المرتبط به من طريق 18 نوفمبر يمثل أحد المشاريع الحيوية التي تنفذها الوزارة في إطار خطتها لرفع كفاءة شبكة الطرق في محافظة مسقط، ومعالجة تحديات الازدحام المروري في عدد من المواقع الحيوية بالعاصمة، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي استجابةً للنمو العمراني والتجاري الكبير الذي تشهده منطقة الموج والمناطق المجاورة لها.
وأوضح سعادته أن منطقة الموج والطرق المحيطة بها تُعد من أبرز النقاط المرورية التي تشهد ازدحام متكرر، سواء في طريق 18 نوفمبر أو الطرق المتفرعة منه والمؤدية إلى دوار الإشراق ومنطقة الحيل ودوار الموالح ومنطقة البهجة، مضيفا أن الوزارة عملت على إعادة تصميم المشروع بشكل متكامل لتقديم حلول جذرية تراعي توزيع الحركة المرورية وتمنع انتقال الازدحام من نقطة إلى أخرى.
وبيّن سعادته أن الفريق الفني في الوزارة أعد نموذجًا متكاملًا لمحاكاة الحركة المرورية في المنطقة، وجرى بناء عدة سيناريوهات وفق الكثافة الحالية والمتوقعة للحركة، لتحديد الحلول المثلى، مضيفًا أن تلك الدراسات قادت إلى اعتماد تصميم هندسي جديد يتضمن إنشاء نفق أرضي في دوار الموج باتجاه هيئة الطيران المدني والموج والبهجة، مع إنشاء دوار علوي فوق النفق لتوزيع الحركة المحلية وضمان انسيابية المركبات في مختلف الاتجاهات.
وأوضح أن تنفيذ المشروع سيبدأ التجهيز له في غضون شهرين عبر شركة ستراباك عمان، لافتًا إلى أن مدة التنفيذ تبلغ 30 شهرًا ليصل إجمالي المدة إلى 32 شهرًا، متوقعًا أن يتم الانتهاء من المشروع في منتصف عام ٢٠٢٨، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل بشكل متوازي مع المقاول لتسريع بدء الأعمال الميدانية.
وبيّن سعادته أن خطة التنفيذ ستتبع منهجية واضحة تقوم على فتح أجزاء من الطريق فور إنجازها لتخفيف الأثر على الحركة المرورية، مؤكدًا أن الوزارة تعي أن التحدي الأكبر في مثل هذه المشاريع داخل المدن لا يكمن في أعمال الإنشاء ذاتها، بل في إدارة المرور أثناء التنفيذ.
وقال سعادته إن "التحدي الحقيقي في المشروع هو إدارة المرور وليس في الإنشاء، فالمقاول يمتلك الخبرة الكافية لتنفيذ المشاريع الكبرى، لكننا نركز على تقليل التأثير على المستخدمين من خلال خطة إدارة مرور مرنة وفعالة".
وفيما يتعلق بخطط التحويلات المرورية، أوضح سعادته أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية على تنفيذ تحويلات مدروسة لضمان استمرارية الحركة دون إغلاق تام للطريق، مشيرًا إلى أن بعض الأعمال ستنفذ خلال فترات انخفاض الحركة المرورية لتقليل التأثير على مستخدمي الطريق، وأن التحويلات ستعلن للجمهور بوضوح في حينها.
وفيما يخص ضمان سلامة الطريق بعد التنفيذ، أوضح سعادته إن جميع التصاميم تتوافق مع دليل تصميم الطرق المعتمد بمرسوم سلطاني، مؤكدًا أن المشروع سيتضمن حلولا متقدمة لتصريف مياه الأمطار، خصوصًا في مناطق الأنفاق لضمان عدم تجمع المياه، كما سيراعى في التصاميم الموقع الجغرافي الحساس للمنطقة القريبة من المطار والمناطق الساحلية.
وحول استخدام التقنيات الحديثة، أوضح سعادة الشماخي أن المشروع سيتضمن إدخال أنظمة إدارة مرورية ذكية، مثل الشاشات الإلكترونية التي تزود السائقين بمعلومات عن حركة السير والازدحامات، بما يساهم في تحسين الانسيابية وتقليل الازدحام، كما ستُستخدم تقنيات حديثة في تدوير الأسفلت، وتعزيز متانة طبقات الرصف باستخدام شبكات تحتية خاصة تمنع التشققات الناتجة عن الأوزان العالية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتسهيل حركة النقل والخدمات اللوجستية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً