احذر.. انتحال اسم الغير عند الإدلاء بصوتك بانتخابات النواب 2025
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
قبل ساعات من انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، وجّه قانون مباشرة الحقوق السياسية تحذيرًا حاسمًا من خطورة انتحال الشخصية أثناء التصويت، معتبرًا ذلك اعتداءً على نزاهة الانتخابات وحق المجتمع في اختيار ممثليه بوعي وشفافية.
وأكدت المادة (66) من القانون أن من يُدلي بصوته منتحلًا اسم غيره يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، في خطوة تستهدف حماية الثقة العامة وصون إرادة الناخبين من أي تلاعب أو تزوير.
وفي سياق ضمان دقة الجداول الانتخابية، نصّت المادة (13) على وجوب قيد كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية في قاعدة بيانات الناخبين من الرجال والنساء، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بالتجنس إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
كما حدّدت المادة الخامسة من القانون تسع فئات يُمنع أفرادها من مباشرة الحقوق السياسية مؤقتًا، من بينهم المحجور عليهم، والمودعون بمستشفيات الصحة النفسية، والمدانون نهائيًا في جرائم الرشوة، التهرب الضريبي، التزوير، اختلاس المال العام، أو الجرائم المخلة بالشرف.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تنقية القوائم الانتخابية وضمان نزاهة التمثيل الشعبي، بما يمنع تسلل من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالأمانة إلى مواقع التأثير السياسي.
كما منح القانون المرشحين الحق في ممارسة الدعاية الانتخابية ضمن الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، وحذر في الوقت ذاته من استخدام العنف أو الترهيب خلال سير العملية، إذ تصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا أفضى الفعل إلى إصابة أو وفاة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب 2025 انتخابات النواب 2025 مجلس النواب مباشرة الحقوق السياسية مباشرة الحقوق السیاسیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية