وفد مغربي جزائري يطّلع على مرافق المكتبة البرلمانية في مجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
قام نائب القنصل المغربي في مدينة بنغازي مصطفى خالي، رفقة حكيم غريب أستاذ الدراسات الأمنية في المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بدولة الجزائر، بزيارة إلى المكتبة البرلمانية بمقر ديوان مجلس النواب، حيث كان في استقبالهما أمين المكتبة البرلمانية هدى الغرياني ومدير إدارة الأمن والسلامة بالديوان ساري فرهود.
وبحسب ما نشر مجلس النواب، اطلع الزائران خلال الجولة على محتويات المكتبة من كتب وموسوعات ووثائق، إضافة إلى الوسائل التقنية الحديثة والمساحات المخصصة للقراءة التي توفر بيئة مثالية لرواد المكتبة.
كما استمعا إلى شروح من القائمين على المكتبة حول آليات اقتناء الكتب وفهرستها وتصنيفها وفق أحدث الأساليب العلمية، إلى جانب التعرف على خدمات المكتبة الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى المراجع والمصادر بصيغ رقمية.
وفي ختام الزيارة دوّن نائب القنصل المغربي كلمة في سجل الزيارات أشاد فيها بمستوى التنظيم وما تحويه المكتبة من مراجع قيمة، متمنيًا مزيدًا من التقدم والازدهار لمجلس النواب وليبيا.
في سياق منفصل، اختُتمت أمس الأحد بمقر ديوان مجلس النواب فعاليات المؤتمر العلمي الدولي حول العنف الرقمي ضد المرأة، الذي نظمه مكتب دعم وتمكين المرأة بجامعة بنغازي، بحضور عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، ونائب القنصل المغربي، وعدد من الباحثين والمختصين.
وتضمّن اليوم الختامي للمؤتمر عرض أوراق بحثية تناولت استراتيجيات مكافحة العنف الرقمي ضد المرأة، ودور التنشئة الاجتماعية في الحد منه، وتعزيز الأمن الرقمي للمرأة، إضافة إلى مناقشة الأبعاد الدستورية للحماية من العنف الإلكتروني، بمشاركة باحثين من تونس والمغرب والجزائر.
واختُتم المؤتمر بتكريم رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل تقديرًا لجهوده ودعمه للعمل الأكاديمي والعلمي، إلى جانب تكريم عدد من مديري الإدارات وموظفي الديوان والمشاركين في المؤتمر نظير إسهاماتهم البحثية والعلمية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بنغازي طرابلس ليبيا والمغرب مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو