العمليات المشتركة:80% نسبة التصويت الخاص
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 10 نونبر 2025 - 10:30 صبغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، امس الأحد، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص تجاوزت 80٪، فيما بين أنه تم إغلاق صناديق التصويت الخاص قبل ساعة من الآن وفق التوقيت والقانون الانتخابي.وقال المحمداويفي حديث صحفي، خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد، عقب انتهاء الاقتراع الخاص للانتخابات التشريعية العراقية، إن “العمل كان كبيراً وحقق نتائج طيبة على مستوى الانضباط والمهنية والتنسيق العالي مع المفوضية، ما وضع العراق في موقع متقدم باحترام كل البعثات والأسرة الإعلامية“.
وأضاف أن “القطعات أنجزت اليوم المرحلة الأولى من عملية التصويت الخاص، فيما تتضمن المراحل المقبلة حماية المراكز الانتخابية وتهيئة القطعات لنقل عصا الذاكرة الإلكترونية، وبعدها تُسلَّم نسب ونتائج التصويت إلى ممثلي الكيانات“.وأوضح المحمداوي أن “العمل القائم حالياً يتركز على نقل عصا الذاكرة من صناديق الاقتراع إلى مراكز التسجيل والمخازن ومكاتب المفوضية في المحافظات، ومن ثم نقلها إلى المركز الوطني في بغداد”، مبيناً أن “هناك قوة خاصة مهمتها نقل صناديق الاقتراع إلى المركز الوطني بمشاركة طيران القوة الجوية“.وأكد أن “نتائج التصويت الخاص لا تُعلن، بل تُسلَّم إلى ممثلي الكيانات السياسية”، مشيراً إلى أن “التصويت العام يوم الثلاثاء المقبل سيشهد تفرغ جميع القطعات الأمنية لمهام التأمين ومسك القواطع الانتخابية“.وختم بالقول إن “نسبة المشاركة في التصويت الخاص تجاوزت 80٪”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التصویت الخاص
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو