دليل الناخب: ما المسموح والممنوع داخل لجان انتخابات مجلس النواب 2025؟
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
استعلام عن لجنة الانتخابات
.. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مجموعة من الضوابط والتعليمات الخاصة بوكلاء المترشحين في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك قبل إجراء الجولة الأولى من الانتخابات، لضمان سير العملية الانتخابية في إطار من الانضباط والشفافية واحترام القانون.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة علي ضرورة احترام النظام داخل مقار اللجان الانتخابية، والتعامل باحترام مع رؤسائها وأعضائها، وتقديم المستندات الدالة على صفة الوكيل قبل مباشرة مهامه، مشددة على حظر التأثير على الناخبين أو ممارسة أي أعمال دعائية داخل اللجان أو مراكز الاقتراع.
كما تضمنت التعليمات منع تصوير أوراق الاقتراع أو تعطيل عمل اللجان أو التسبب في فوضى داخلها، مع حظر حمل السلاح أو المواد المفرقعة أو أي أدوات تشكل خطرًا داخل مقار اللجان، مؤكّدة ضرورة التزام الوكلاء باحترام نتائج الانتخابات وعدم إثارة الفوضى أو التجمهر اعتراضًا عليها.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنَّه لوكيل المترشح الحق في متابعة العملية الانتخابية كاملة بموجب التوكيل الصادر له، وله أن يُبدي ملاحظاته لرئيس اللجنة الفرعية أو العامة، كما يحق له حضور عمليات الفرز في اللجنتين متى أجاز له التوكيل ذلك، في إطار من الانضباط والمسؤولية القانونية.
اقرأ أيضاًتنطلق اليوم.. ما هي محافظات المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025؟
يومان إجازة.. تعطيل الدراسة بهذه المدارس بسبب انتخابات مجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: «5606 لجنة تستقبل الناخبين غدا في 14 محافظة بالمرحلة الأولى»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب موعد انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات النواب 2025 انتخابات مجلس الشعب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 الاقصر انتخابات مجلس النواب بالخارج انتخابات النواب بالخارج رابط الهيئة الوطنية للانتخابات معرفة لجنة الانتخابات مواعيد الانتخابات في مصر معرفة لجنتك بالرقم القومي رابط معرفة اللجنة الانتخابية اللجنة الانتخابية بالرقم القومي خطوات معرفة اللجنة انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى معرفة مقر اللجنة لجان الانتخابات 2025 انتخابات مجلس النواب 2025
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية