استمرار توافد الناخبين على لجان الهرم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
يواصل الناخبين توافدهم على مقار اللجان الانتخابية بالهرم للإدلاء أصواتهم في انتخابات مجلس النواب.
و انطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.
وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).
ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.
وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب العملية الانتخابية الهرم الناخبين التصويت انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز