نتنياهو يلتقي كوشنر ومواصلة تنفيذ اتفاق غزة على الطاولة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
إسرائيل – يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، وعلى طاولتهما ملف مواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الاثنين: “بدأ لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في مكتب رئيس الوزراء بالقدس” الغربية.
ومساء الأحد، أفادت القناة “12” العبرية بوصول كوشنر إلى إسرائيل “لبحث (الاستمرار في) تطبيق اتفاق غزة”.
ولعب كوشنر دورا محوريا مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في التوصل إلى اتفاق لتطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.
ووفقا لهذه الخطة بدأ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد حرب إبادة جماعية شنتها الأخيرة بدعم أمريكي على غزة لمدة عامين.
ويوميا تخرق إسرائيل الاتفاق، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى الفلسطينيين، فضلا عن منعها إدخال قدر كاف من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.
والسبت، ذكرت القناة “12” أن كوشنر سيبحث مع نتنياهو البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ومسألة عناصر حركة الفصائل العالقين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت آنذاك إن واشنطن تقترح أن يعقب تسليم جثمان الضابط الإسرائيلي هدار غولدين إلى إسرائيل، السماح لعناصر حركة الفصائل (نحو 200 مقاتل) بالمرور إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة الحركة، أو دولة لم يتم تحديدها، وذلك بعد تسليم أسلحتهم.
في المقابل، تقترح تل أبيب “استسلام مقاتلي حركة الفصائل ليتم اعتقالهم ونقلهم إلى داخل إسرائيل للتحقيق، كحل وسط بين المطلب الأمريكي والاعتبارات الأمنية الإسرائيلية”، وفقا لهيئة البث.
غير أن كتائب القسام، الجناح العسكري لـحركة الفصائل، حمّلت في بيان الأحد إسرائيل مسؤولية أي اشتباك مع مقاتلي الحركة العالقين في رفح.
وشددت الكتائب على أنه “لا يوجد في قاموس القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو”.
وبالفعل، سلمت حركة الفصائل امس الأحد رفات غولدين الذي قُتل بغزة في أغسطس/ آب 2014، لكن إسرائيل ما زالت تصر على عدم السماح لعناصر حركة الفصائل بالخروج الآمن من رفح.
وقال وزير الطاقة عضو المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) إيلي كوهين لإذاعة الجيش الاثنين: “يجب القضاء عليهم (حركة الفصائل) في نفق رفح فرصتهم الوحيدة للنجاة هي استسلامهم”.
وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاقها مع حركة الفصائل بتسلمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد الحركة أن انتشال بقية الجثامين يحتاج إلى طواقم ومعدات فنية.
ومنذ بدء الاتفاق، سلمت حركة الفصائل الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، ورفات 25 آخرين من أصل 28، معظمهم إسرائيليين.
بينما تدعي إسرائيل أن جثمانا تسلمته ليس لأي من أسراها، وأن رفات أخرى ليست جديدة بل بقايا لأسير سبق أن انتشلت رفاته، وتقول إنها تنتظر تسلم 5 جثامين متبقية وليس 3.
ومن بين الخطوات المتوقع تطبيقها في المرحلة الثانية: نشر قوة استقرار دولية في غزة، وهو أمر طرحته الولايات المتحدة في مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة 69 ألفا و176 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و690 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء المركز اللوجستي العالمي بقناة السويس يعزز قدرة مصر على قيادة حركة التجارة
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن إعلان الدولة عن المضي قدماً في إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمثل خطوة متقدمة في مسار بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات الدولية، مشيرة إلى أن المشروع يعكس حجم التطور الذي شهدته الدولة المصرية في ملف البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد نجاح الرؤية التي استهدفت تحويل الموقع الجغرافي المتميز لمصر إلى قوة اقتصادية حقيقية تدعم النمو وتوفر فرصًا جديدة للتنمية.
وأوضحت الهريدي، في بيان لها، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا كبيرًا في مفاهيم التجارة وسلاسل الإمداد، حيث أصبحت الدول القادرة على توفير خدمات لوجستية متطورة ومناطق تخزين وإعادة توزيع للبضائع أكثر جذبًا للاستثمارات والشركات العالمية، لافتة إلى أن مصر تمتلك فرصة استثنائية للاستفادة من هذه المتغيرات بفضل موقعها الفريد الذي يربط بين أهم الأسواق العالمية ومرور نسبة كبيرة من التجارة الدولية عبر قناة السويس.
وأشارت إلى أن إنشاء مركز لوجستي عالمي لا يقتصر تأثيره على حركة البضائع فقط، بل يمتد ليشمل دعم قطاعات اقتصادية متعددة، منها الصناعة والنقل والخدمات والتصدير، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا للمستثمرين، ويشجع الشركات العالمية على اتخاذ مصر قاعدة رئيسية لإدارة عملياتها في المنطقة.
وتابعت: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال السنوات الماضية في استقطاب استثمارات متنوعة في قطاعات صناعية ولوجستية واعدة، وهو ما يؤكد جاهزيتها للانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على تقديم خدمات متكاملة ذات قيمة مضافة عالية، موضحة أن وجود مركز توزيع عالمي سيزيد من معدلات تداول البضائع ويعزز من مكانة الموانئ المصرية كمراكز محورية في حركة التجارة الدولية.
وأضافت أن الدولة تمضي بخطوات مدروسة نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من شبكة الموانئ الحديثة والمحاور المرورية والمناطق الصناعية المتطورة التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، مشددة على أن هذا المشروع سيسهم في زيادة الإيرادات الدولارية، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنمية الشاملة ويعزز من مكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو