وزير العدل يؤكد أهمية الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، على أهمية مستوى التعاون مع الاتحاد الأوروبي وارتقائه إلى مستوى الشراكة والتعاون الاستراتيجي في المجالات كافة، لا سيما مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل، اليوم الإثنين، مايكل شميد رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية (Eurojust ) والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المثمر مع الوكالة في مجال التعاون القضائي في المسائل الجنائية والمشاركة المنتظمة في الفاعليات التي تنظمها تحت مظلة برنامج الأورومتوسطي.
وأعرب المستشار عدنان فنجري، عن تطلعه إلى المضي قدما نحو تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي والوكالة، مشيرا إلى أن وزارة العدل تمثل السلطة المركزية المعنية بالتعاون القضائي الدولي وإبرام اتفاقياته وتنسيق ذلك مع الجهات الوطنية المعنية على نحو يصون حقوق الإنسان ويؤكد سيادة القانون.
من جانبه، ثمّن رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية، عن خالص سعادته باللقاء، دور مصر المحوري في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال التعاون القضائي، والدور الإيجابي الذي قامت به الدولة المصرية ووزارة العدل في مد جسور التعاون في المجالات كافة، خاصة مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
اقرأ أيضاًالقبض على صاحب كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة
خلاف على ركنة.. ضبط المتهم بالتعدي على العاملين بمحل في الإسكندرية (فيديو)
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل الاتحاد الاوروبي المستشار عدنان فنجري وزير العدل المستشار عدنان فنجري الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو