وزير الشؤون النيابية: مشاركة المواطن في الانتخابات حق وواجب
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشاركة المواطن في الانتخابات حق وواجب.
وأشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال تصريحات تلفزيونية، بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم انتخابات مجلس النواب، مضيفا: «التنظيم الرقمي للانتخابات إحدى الخطوات التي اتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات للتيسير على الناخبين»، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بعدة إجراءات لتوفير كل التيسيرات للناخبين.
يذكر أن أن فترة الراحة المقررة للقضاة المشاركين في أعمال انتخابات مجلس النواب 2025، بدأت منذ قليل، وعلقت اللجان أعمالها وتوقفت أعمال التصويت، وتم غلق قاعات اللجان، على أن يُفتح مباشرةً عقب انتهاء مدة الراحة المقدر لها ساعة واحدة.
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ ساعة الراحة في انتخابات مجلس النواب في تمام الساعة الثالثة عصرًا وتنتهي في الساعة الرابعة، ويتم خلالها غلق مقر اللجنة مؤقتا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسائل التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، وإثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أى ظرف.
اقرأ أيضاًوزير الشؤون النيابية: مؤتمر الإنتوساي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على مكافحة الفساد
وزير الشئون النيابية: الزراعة والغذاء في صميم أولويات الدولة باعتبارها قضية أمن قومي
وزير الشؤون النيابية يبحث مع محافظ أسوان آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب الهیئة الوطنیة للانتخابات وزیر الشؤون النیابیة انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“بن شرادة”: المساءلة ليست ترفاً بل حقٌ أصيل لكل مواطن
قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن أي رئيس مؤسسة أو وزير أو رئيس هيئة أو رئيس جهاز يتقاضى راتبًا من الدولة، وتُخصص لمؤسسته ميزانيات ضخمة لإصلاحها وتطوير خدماتها.
وأضاف “بن شرادة”، عبر حسابه على موقع فيسبوك، “لكن بعد سنوات لا يرى المواطن إلا مزيدًا من التراجع، بينما يرى المسؤول يتنقل بسيارة تتجاوز قيمتها نصف مليون دينار، ويملك عقارات داخل ليبيا وخارجها، ويقدم رعايات بمئات الملايين للأندية والأنشطة”.
وتابع: “لا ينبغي أن يكون السؤال: “لماذا فشلت المؤسسة؟”، بل: “أين ذهبت الأموال؟ وهل توجد رقابة ومحاسبة حقيقية على كيفية إدارة المال العام؟”.
واستكمل: أن “ثروات بعض المسؤولين تزداد في الوقت الذي تزداد فيه معاناة المواطن وتتراجع الخدمات الأساسية، ويُطلب من الناس الصبر كل يوم”.
وأكد أن المطالبة بالشفافية والإفصاح والمساءلة ليست ترفًا، بل حق أصيل لكل مواطن، عندما تُنفق الميزانيات الضخمة دون أن تتحسن الخدمات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط