محافظ الإسكندرية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أدلى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بمدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية بحي العامرية أول.
واطمأن المحافظ، على انتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجان واستقبال الناخبين في أجواء آمنة ومنظمة.
حيث شهدت اللجان إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ الساعات الأولى من بدء التصويت.
وأكد الفريق أحمد خالد ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة استعداد تام لتنفيذ خطة العمل التي أُعدت مسبقًا لضمان نجاح العملية الانتخابية، والتي تُجرى على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، مشددًا على توفير كل التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر.
وحث محافظ الإسكندرية، المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية مجتمعية تجسد وعي الشعب المصري وإيمانه بأهمية دوره في بناء مستقبل الوطن ودعم مسيرته الديمقراطية، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس النواب يمثلون شركاء أساسيين في مسيرة التنمية بالمحافظة.
وأوضح المحافظ، أنه تم منذ السابعة من صباح اليوم تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للمتابعة الميدانية المستمرة ، بالتنسيق مع جميع المديريات الخدمية وشركات المرافق والأحياء، لرصد أي ملاحظات أو مشكلات طارئة والتعامل معها على الفور.
وشدد على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة حتى غلق اللجان وانتهاء التصويت.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكندرية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 محافظ الاسكندرية أحمد خالد انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز