وزير التموين يقرر ضخ دماء جديدة لتعزيز كفاءة الأداء داخل الوزارة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير منظومة العمل الإداري، وضخ دماء جديدة في مختلف مواقع المسؤولية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التمكين وبناء قيادات شابة قادرة على مواصلة مسيرة التطوير والتحديث، أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بتعيين الدكتورة دعاء نبيل بهي الدين مساعدًا للوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات.
ويأتي هذا القرار في إطار دعم جهود الدولة لتمكين الشباب، والاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة ذات الخبرات العلمية والعملية المتميزة في إدارة ملفات التعاون الدولي، وتعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم استراتيجية الوزارة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتوسيع نطاق الشراكات الدولية في مجالات التموين والتجارة الداخلية.
كما أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين محمد نصر الدين محمد منصور رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بناءً على ما تم عرضه من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك دعمًا لجهود الوزارة في تعزيز التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء المؤسسي، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويعزز كفاءة إدارة منظومة العمل.
وأكد الدكتور شريف فاروق، أن القرارات الصادرة تأتي في إطار رؤية الوزارة لتمكين الكفاءات ودعم القيادات المتميزة، وإتاحة الفرصة أمام جيل جديد من الخبرات القادرة على تحقيق التطوير المنشود، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من العمل المؤسسي القائم على الحوكمة، والتحول إلى منظومة إدارية أكثر كفاءة وفاعلية في خدمة المواطن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين التجارة الداخلية الاستراتيجية الأمن الغذائي الاتفاقيات التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
إتاحة تقديم تظلمات التموين بمكاتب البريد اليوم الجمعة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك تيسيرًا على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات تحديث البيانات، التي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد سيتم تقديمها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026، وذلك على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً ، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصراً ، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
ومن جانبها أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ان الهيئة تحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، مؤكدة أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة والمقدر عددها 500 مكتب بريد منتشرين في جميع انحاء الجمهورية أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم غداً الجمعة، ووفقًا للمواعيد المعلنة، مشيرةً إلى أنه تم تدريب العاملين بالمكاتب على آليات تقديم الخدمة، وإنجاز إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكل كفاءة، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وبالجودة المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن المواطن، عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والبالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفحصها وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي هذا الإطار، وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.
وأضافت الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها، بما يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، وذلك في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج طلباتهم أولًا بأول، بما يحقق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات.
كما أوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وحتى تاريخه، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.