تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب لجلسة 14 ديسمبر للمرافعة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، لجلسة 14 من شهر ديسمبر القادم لمرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وبأمانة سر حلمي محمود.
وخلال الجلسة رفضت المحكمة، تنفيذ الطلبات التي تقدم بها دفاع المتهمين في الجلسة السابقة، والتي تمثلت في انتداب لجنة خماسية لفحص عدد من المستندات الفنية المتعلقة بالقضية، واستخراج صورة طبق الأصل من القضية رقم 16352 لسنة 2024 أول العامرية، والمقيدة برقم 1048 لسنة 2024 جنايات كلي الدخيلة بالإسكندرية، بدعوى ارتباطها بالواقعة محل التحقيق.
كما التمس الدفاع التصريح باستخراج شهادة من مباحث الإنتربول المصرية تتضمن تاريخ ذهاب وعودة المتهم الثاني إلى دولة الكويت وتاريخ القبض عليه، وإرفاق صورة من سند الضبط الصادر بحقه، فضلًا عن صورة من العريضة المقدمة للنائب العام، مع طلب التأكد من صحة أحد المستندات المقدمة خلال أولى جلسات الاستئناف، بالإضافة إلى استدعاء الطبيب الشرعي لحضور الجلسة المقبلة لسؤاله حول ما ورد بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.
وجاءت الجلسة بعد الحكم السابق الصادر بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث مثُل المتهمان أمام المحكمة اليوم في أولى مراحل استئناف الحكم الذي هزّ الرأي العام لما تضمنته القضية من تفاصيل مروعة وصادمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تغيب الطفل «أحمد محمد سعد»، 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية على جثته داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وقد بدت عليه آثار شق طولي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها في كيس بجواره، في مشهد صادم هزّ المنطقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى شقة أحدهما بزعم تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره بعقاقير طبية وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، قبل أن يشرعا في استخراج أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة «الدارك ويب» مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين: الأول «طارق أنور عبد المتجلي»، 29 عامًا، عامل بمقهى، مقيم بشارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، والثاني «علي الدين محمد علي»، 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار الطفل بتحريض من المتهم الثاني، مقابل 5 ملايين جنيه، حيث أعدّا أدوات الجريمة من عقاقير وسكين وحزام جلدي ونفّذا جريمتهما وفقًا للمخطط المتفق عليه.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن الجريمة اقترنت بخطف الطفل بالتحايل، إذ استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه بحجة تقديم هدية له، ليقوم بقتله وسرقة أعضائه، فيما اشترك المتهم الثاني بالتحريض والمساعدة عبر تزويد شريكه ببيانات العقاقير المستخدمة لتخدير الضحية والتنسيق معه على تفاصيل التنفيذ مقابل المبلغ المتفق عليه.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية جنايات شبرا قضية الدارك ويب مباحث شبرا لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي خلية "دعاة الفلاح" إلى 15 أغسطس لفض الأحراز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمه الجنايات، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 12 متهما في القضية رقم 20953 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمعروفة بخلية دعاة الفلاح، لجلسة 15 أغسطس لفض الأحراز.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت.
أمر إحالة المتهمين
وقال أمر الإحالة، إنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 23 يوليو 2023، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الثالث والرابع ومن السادس الثامن تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه لبعض المتهمين حيازة أسلحة نارية.
وفي قضيه اخري أجلت المحكمه محاكمه 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء مهامها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 4 مايو 2020.
كما نسبت التحقيقات إلى المتهم حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر، فيما وُجه إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وأشارت أوراق القضية إلى اشتراك جميع المتهمين في تحقيق غرض جنائي يتمثل في تمويل الإرهاب، إلى جانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل معلومات تتعلق بأنشطة إرهابية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستعراض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع تمهيدًا للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهمين.