تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم توسع للتخصيم

شهدت البورصة اليوم تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة توسع للتخصيم (بورصة النيل) خلال جلسة اليوم الاثنين، حيث  تم تنفيذ لعدد 18.75 مليون سهم بنسبة 25% من أسهم رأس مال الشركة المصدر بسعر 1.73 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 32.437 مليون جنيه، وذلك في ضوء قرارات لجنة العمليات بجلستها المنعقدة بتاريخ 09 نوفمبر 2025، وتم التنفيذ على النحو التالي:

الشريحة الأولى (الطرح الخاص): عدد 15 مليون سهم بنسبة 80% من إجمالي الطرح والتي تمثل نسبة 20% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة

الشريحة الثانية (الطرح العام): عدد 3.

75 مليون سهم بنسبة 20% من إجمالي الطرح والتي تمثل نسبة 5% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، ويتم اجراء التخصيص لكل طالب شراء في الطرح العام بالنسبة والتناسب بين إجمالي الكمية المطروحة للبيع وإجمالي الكمية المطلوبة للشراء مع مراعاة جبر الكسور.

يتم ادراج أسهم الشركة المصدره في قائمة النيل بسوق المشروعات المتوسطه و الصغير

وأوضحت أنه سوف يبدأ التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة تداول يوم الخميس المقبل الموافق 13 نوفمبر 2025، وفقًا للتالي:

 

يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 1.73 جنيه للسهم.

 تكون الحدود السعرية للسهم صعوداً وهبوطاً في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم (نسبة 20%) مع عدم اعمال آليات الإيقاف المؤقت.

وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد، وبدءاً من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرج به.

وفيما يخص آلية استقرار سعر السهم للطرح العام في السوق عقب الطرح يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة ثلاثون يوماً تبدأ من 13 نوفمبر 2025 حتى 14 ديسمبر 2025 يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح.

ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الاسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراة من خلال الطرح العام والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه.

ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح، وعلى أن تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند وإلغاء أوامر الحجز المخالفة (يترتب على الغاء أوامر الحجز الغاء أوامر البيع).

وفى نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة الصالحة للتنفيذ والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند، علماً بأنه في حالة عدم الالتزام بما سبق يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفين.

 

المصدر: بوابة الوفد