بعد عقد من الاعتقال.. فريق الدفاع: الإفراج عن هانيبال القذافي حقق العدالة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
كشفت تطورات جديدة ومثيرة عن مصير هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المعتقل في لبنان منذ نحو 10 سنوات.
أكد فريق الدفاع عن هانيبال القذافي وفقا لما نشره موقع “العربية” أن قرار الإفراج عنه قد صدر، معتبرين أن هذا القرار "حقق العدالة" بعد سنوات من الظلم.
ورغم تأكيد محامي الدفاع لـ"العربية" صدور قرار الإفراج، إلا أنهم أشاروا إلى أن موكلهم لم يخرج بعد من مكان احتجازه في لبنان.
وأوضح الفريق أن عملية الإفراج لا تزال بانتظار استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، دون تحديد جدول زمني دقيق لموعد خروجه الفعلي.
وشدد فريق الدفاع على أن قرار وجهة هانيبال القذافي بعد الإفراج عنه يعود إليه شخصياً، مؤكدين: "لا نعرف وجهته وهو من سيقررها".
يأتي هذا الغموض حول وجهته في ظل تساؤلات حول مدى إمكانية عودته إلى ليبيا أو اختياره لبلد ثالث للإقامة، نظراً للتعقيدات السياسية والأمنية المحيطة به وبأفراد عائلته.
واستغل فريق الدفاع هذه التطورات لتوجيه رسالة قوية للرأي العام، حيث أكدوا أن موكلهم "تعرض للظلم 10 سنوات".
ويُحتجز هانيبال القذافي في لبنان منذ عام 2015 على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بـاختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978.
ودفع الدفاع ببراءة هانيبال، مؤكدًا أنه لم يكن يمتلك أي صفة رسمية أو دور قيادي يمكن أن يجعله مسؤولاً عن حادثة اختفاء وقعت قبل ولادته.
ويرى المحامون أن احتجازه الطويل كان "غير قانوني" وتم لأسباب سياسية بحتة، وأن قرار الإفراج الحالي يمثل انتصاراً لمسار العدالة في قضيته.
يأتي هذا القرار في خضم جهود دولية متجددة لحل الملفات المعلقة بين ليبيا والدول المجاورة، وقد يمهد الطريق لتسوية قضايا أفراد آخرين من عائلة القذافي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هانيبال القذافي الزعيم الليبي معمر القذافي لبنان فريق الدفاع عن هانيبال القذافي هانیبال القذافی فریق الدفاع فی لبنان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.