محافظ بني سويف يُتابع غلق لجان ومقار الاقتراع في ختام اليوم الأول من التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"من خلال غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة"ختام التصويت في أول أيام المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب2025 ،وذلك عقب انتهاء الموعد المحدد لغلق اللجان،في حضور:السيد"بلال حبش"نائب المحافظ ،اللواء حازم عزت السكرتير العام،اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد،العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة،الدكتور أشرف حماد مقرر غرفة العمليات الرئيسية، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،الدكتور محمد جبر معاون المحافظ ،وباقي أعضاء الغرفة من الجهات التنفيذية والإدارات المعنية بالديوان العام.
واطمأن المحافظ على إجراءات غلق اللجان الفرعية بالمقار الانتخابية على مستوى المحافظة،التي أغلقت في الموعد المقرر ،حيث قام رؤساء اللجان بإغلاق الصناديق،وتحرير محاضر الغلق تحتوى على أعداد الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم على مدار اليوم،وحفظ بطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق والكشوف الخاصة بعملية الاقتراع وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات ،وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية المعنية،تمهيدا لفتح باب اللجان في الوقت المقرر صباح غد الثلاثاء
تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لاستقبال أكثر من 2مليون و96 ألف ناخباً وناخبة ممن يحق لهم التصويت،موزعين على 479 لجنة فرعية داخل 448 مقراً انتخابي على مستوى المحافظة،وذلك من خلال مراجعة كافة الترتبيات والتجهيزات النهائية علي المقار الانتخابية بكافة المراكز والقري بنطاق المحافظة،والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم ،ومتابعة المنظومة من خلال مركز السيطرة الموحد وغرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف غلق اللجان انتخابات بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية