متحدث "الخارجية": لم نتلق أي تواصل من الجهة الخاطفة لـ3 مصريين بمالي
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ تطورات حادث اختطاف ثلاثة مواطنين مصريين في دولة مالي، موضحًا أن السفارة المصرية في مالي تجري اتصالات مكثفة مع السلطات المحلية منذ وقوع الحادث.
وأوضح تميم خلاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوزارة كانت قد نشرت بيانًا رسميًا دعت فيه المواطنين المصريين المقيمين في مالي إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، والحد من التحركات خارج العاصمة نظرًا للأوضاع الأمنية المضطربة، مشددًا على الوزارة أعلنت عن أرقام خطوط ساخنة متاحة على مدار الساعة للتواصل مع السفارة المصرية في باماكو وقطاع الشؤون القنصلية.
وأضاف تميم خلاف، أن السفير المصري في باماكو على تواصل مستمر مع السلطات المالية وأسر المختطفين، مؤكدًا أن السفارة تبذل كل الجهود الممكنة لضمان عودة المواطنين المصريين سالمين، وتحيط ذويهم علمًا بالتطورات أولًا بأول، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية المصري أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المالي، شدد على ضرورة توفير الحماية تأمين المواطنين المصريين المقيمين في مالي، واتخاذ ما يلزم للإفراج عن المختطفين في أسرع وقت.
وعلق تميم خلاف، على ما تردد حول طلب فدية مالية مقابل الإفراج عن المصريين الثلاثة، موضحًا أن الجانب المصري لم يتلقَّ حتى منتصف اليوم أي تواصل رسمي أو مباشر من الجهة الخاطفة، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة عن الفدية غير دقيقة حتى الآن، مضيفًا: "عدد أفراد الجالية المصرية في مالي يتراوح بين 500 إلى 1000 مواطن، ومعظمهم يعملون في شركات مقاولات وإنشاءات مصرية تعمل في القارة الأفريقية، وعدد محدود من الطلبة والمقيمين"، منوهًا بأن الخارجية لم تتلق أي طلبات رسمية للإجلاء حتى الآن، لكنها تتابع الوضع لحظة بلحظة، وستتخذ الإجراءات اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير المصري المواطنين المصريين القاهرة والناس متحدث الخارجية السفارة المصرية وزير الخارجية المصري المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وزارة الخارجية والهجرة الخارجية والهجرة تمیم خلاف فی مالی
إقرأ أيضاً:
متحدث الزراعة: صرف مستحقات القمح خلال 48 ساعة وتحفيزات لزيادة الإنتاج
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن حجم التوريد المحلي من القمح بلغ نحو 4.3 مليون طن، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس نجاح سياسة تحديد سعر أردب القمح قبل بداية الموسم وتطبيق سعر عادل، وهو ما يمثل أحد أهم المحفزات لزيادة الرقعة الزراعية في مصر.
وأوضح خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المزارعين على توريد محصول القمح، لافتًا إلى أن السعر العادل شجعهم على التوسع في زراعته.
وشدد خالد جاد، على وجود نقاط استلام متعددة على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات، مؤكدًا أن المزارع يحصل على ضمان بتسليم المحصول خلال 24 ساعة، وصرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة كحد أقصى.
وأضاف خالد جاد، أن مساحة زراعة القمح بلغت 3.7 مليون فدان، بزيادة 600 ألف فدان عن العام الماضي، مع تقديم تسهيلات متكاملة للمزارعين منذ بداية الزراعة وحتى نهاية الحصاد، مؤكدًا أن الموسم الحالي يُعد موسمًا جيدًا، موضحًا أنه مع افتتاح مشروع الدلتا الجديدة وزيادة المساحات المزروعة، تستهدف الوزارة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح الخاص بالرغيف المدعم خلال 4 سنوات.
نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تجاوزت حاليًا 50%وأشار خالد جاد، إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تجاوزت حاليًا 50%، مع استمرار العمل لرفعها خلال الفترة المقبلة.