متحدث "الخارجية": لم نتلق أي تواصل من الجهة الخاطفة لـ3 مصريين بمالي
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ تطورات حادث اختطاف ثلاثة مواطنين مصريين في دولة مالي، موضحًا أن السفارة المصرية في مالي تجري اتصالات مكثفة مع السلطات المحلية منذ وقوع الحادث.
وأوضح تميم خلاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوزارة كانت قد نشرت بيانًا رسميًا دعت فيه المواطنين المصريين المقيمين في مالي إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، والحد من التحركات خارج العاصمة نظرًا للأوضاع الأمنية المضطربة، مشددًا على الوزارة أعلنت عن أرقام خطوط ساخنة متاحة على مدار الساعة للتواصل مع السفارة المصرية في باماكو وقطاع الشؤون القنصلية.
وأضاف تميم خلاف، أن السفير المصري في باماكو على تواصل مستمر مع السلطات المالية وأسر المختطفين، مؤكدًا أن السفارة تبذل كل الجهود الممكنة لضمان عودة المواطنين المصريين سالمين، وتحيط ذويهم علمًا بالتطورات أولًا بأول، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية المصري أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المالي، شدد على ضرورة توفير الحماية تأمين المواطنين المصريين المقيمين في مالي، واتخاذ ما يلزم للإفراج عن المختطفين في أسرع وقت.
وعلق تميم خلاف، على ما تردد حول طلب فدية مالية مقابل الإفراج عن المصريين الثلاثة، موضحًا أن الجانب المصري لم يتلقَّ حتى منتصف اليوم أي تواصل رسمي أو مباشر من الجهة الخاطفة، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة عن الفدية غير دقيقة حتى الآن، مضيفًا: "عدد أفراد الجالية المصرية في مالي يتراوح بين 500 إلى 1000 مواطن، ومعظمهم يعملون في شركات مقاولات وإنشاءات مصرية تعمل في القارة الأفريقية، وعدد محدود من الطلبة والمقيمين"، منوهًا بأن الخارجية لم تتلق أي طلبات رسمية للإجلاء حتى الآن، لكنها تتابع الوضع لحظة بلحظة، وستتخذ الإجراءات اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير المصري المواطنين المصريين القاهرة والناس متحدث الخارجية السفارة المصرية وزير الخارجية المصري المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وزارة الخارجية والهجرة الخارجية والهجرة تمیم خلاف فی مالی
إقرأ أيضاً:
متحدث الرئاسة: إعداد تصور شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية. وفي هذا الإطار، أكد السيد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداريوأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح السيد الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد السيد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو