إسعاد يونس: مصر تمتلك كنزا كبيرا وهو السياحة.. ومفتاح استغلال هذا الكنز هو اللطف في المعاملة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أكدت الإعلامية إسعاد يونس، أن مصر تمتلك كنزا كبيرا وهي اسمه السياحة، مشيرة إلى أن مفتاح استغلال هذا الكنز هو اللطف في المعاملة، لأن كل المقومات الأخرى من آثار وشواطئ وسياحة علاجية متوفرة بالفعل.
وقالت إسعاد يونس، خلال تقديمها برنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن مصر تمتلك كنوز حقيقية يراها الأجانب الذين اختاروا العيش فيها بعيون المحبة والتقدير، مؤكدة أنه لا بد من الإبتعاد عن السلبيات ضد الدولة.
وتابعت مقدمة برنامج “صاحبة السعادة”، أنه عندما تشعر بالإحباط بسبب ما تراه من أخبار غير جيدة، فأنهاتلجأ لمشاهدة حلقة قديمة قدمتها بعنوان الخواجة مصري، والتي استضافت فيها أجانب قرروا الاستقرار في مصر حباً فيها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسعاد يونس مصر السياحة كنوز إسعاد یونس
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".