أمن الإسكندرية يساعد مسن فى التوجه من منزله للإدلاء بصوته بانتخابات النواب
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
قامت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بالإستجابة لإلتماس أحد المواطنين "من كبار السن" بمساعدته فى الخروج من مسكنه للإدلاء بصوته فى إنتخابات مجلس النواب 2025 ، بمقر لجنته الإنتخابية بالإسكندرية.
و لاقى ذلك إشادة من المواطنين بالتعامل الإنسانى لرجال الشرطة مع الناخبين وتذليل العقبات أمامهم ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم فى العملية الإنتخابية فى مناخ آمن .
ويؤكد ذلك المشهد الإنسانى حرص رجال الشرطة على تقديم المساعدة والدعم الكامل للناخبين ، وخاصة كبار السن وذوى الهمم .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية كبار السن إنتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.