تفاصيل اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
انتهت عملية التصويت في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 بالداخل وأغلقت جميع اللجان في الإسكندرية أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفقا لما ذكرته نورهان عجيزة مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من الإسكندرية.
وأشرف مستشارو رؤساء اللجان الفرعية بشكل كامل على غلق اللجان، وحرّروا محاضر إجراءات تسجيل أعداد الذين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول، وأعداد بطاقات التصويت التي لم تُستخدم.
وأشرف المستشارون أيضا على عملية الإغلاق للجان الفرعية، ووضع الأقفال، الأقفال الكودية للصناديق، وأيضًا وضع الأختام، والتأكد من غلق جميع المنافذ والأبواب في اللجان الفرعية».
ولم يتم تسجيل أي معوقات طوال اليوم الأول من الانتخابات، أو أي مشاكل سواء داخل اللجان أو في محيطها الخارجي.
وتم رصد اصطفاف عدد كبير من الشباب والفئات العمرية المختلفة طوال اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا، منذ أن فُتحت الأبواب لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في حقهم الدستوري.
وأُغلقت جميع الأبواب في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف مرة أخرى غدًا اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، واليوم الثاني من الانتخابات لمن، للعملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025.
اقرأ أيضاًاستمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية في الوادي الجديد
انتخابات النواب 2025.. زحام شديد أمام اللجان بالوادي الجديد للمشاركة في التصويت
استمرار توافد المواطنين على لجان الفيوم للتصويت في انتخابات النواب 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 انتخابات النواب اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات النواب الساعة التاسعة الیوم الأول
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية