محافظ أسيوط: إغلاق اللجان في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب دون شكاوى
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إغلاق اللجان الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 في مواعيدها المقررة، دون تسجيل أية شكاوى أو تجاوزات أو مخالفات، مؤكدًا أن العملية الانتخابية سارت في أجواء آمنة ومنظمة.. جاء ذلك خلال متابعته سير العملية الانتخابية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الأستاذ خالد عبدالرؤوف سكرتير عام مساعد المحافظة والعميد أركان حرب هاني الفاروق المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي مديريات الخدمات شركات المرافق.
وأوضح محافظ أسيوط أن جميع اللجان الانتخابية البالغ عددها 492 لجنة فرعية موزعة على مختلف مراكز وقرى المحافظة أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً، تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية، حيث تولى القضاة والمشرفون غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية ووضع الشمع الأحمر على الأبواب، وسط تأمين محكم من رجال الشرطة داخل وخارج المقار الانتخابية على مدار الساعة.
وأشار المحافظ إلى أن عدداً من اللجان اضطرت إلى غلق أبوابها مؤقتًا على الناخبين داخلها مع انتهاء الوقت المحدد للتصويت، وذلك نظراً للإقبال الشديد من المواطنين الذين توافدوا بكثافة خلال الساعات الأخيرة، حيث تم السماح لجميع المتواجدين داخل اللجان بالإدلاء بأصواتهم حتى الانتهاء من عملية التصويت بالكامل.
وأضاف أنه تابع منذ الصباح الباكر عملية فتح اللجان وانتظام التصويت من داخل غرفة العمليات المركزية، فضلًا عن قيامه بعدة جولات ميدانية شملت عددًا من اللجان الانتخابية بمراكز المحافظة، للتأكد من تيسير الإجراءات وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو احتياجات.
وأشاد اللواء هشام أبو النصر بـ وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن المشهد الذي شهدته لجان أسيوط اليوم يعكس روحًا وطنية عالية وإقبالًا متزايدًا من مختلف الفئات، داعيًا المواطنين إلى مواصلة المشاركة غدًا في اليوم الثاني من الانتخابات، باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية ودعمًا لمسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما وجه المحافظ الشكر لرجال الشرطة على جهودهم في حفظ الأمن وتنظيم حركة الدخول والخروج داخل المقار الانتخابية، وللقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء على ما بذلوه من جهود لتوفير كافة التسهيلات والخدمات للمواطنين، بما في ذلك الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وأماكن الانتظار المظللة لتجنب التزاحم.
جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط يبلغ نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة، موزعين على 4 لجان عامة و402 مركز انتخابي يضم 492 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، ويتنافس فيهم 105 مرشحين بالنظام الفردي و12 مرشحًا بنظام القوائم، وتُجرى الانتخابات تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة العمليات سكرتير محافظ أسيوط اللجان مجلس النواب القيادات التنفيذية النصر مركزى الانتخابات مراكز محافظ أسيوط رؤساء الهيئات القضائية العملية الانتخابية المستشار العسكري قرى المحافظة اللجان الانتخابية داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية مدار الساعة جولات ميدانية في اليوم الأول داخل اللجان مراكز وقري المحافظة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة داخل غرفة العمليات المستشار العسكري للمحافظة النواب 2025 لانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 المقار الانتخابية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ سير العملية الانتخابية سكرتير عام مساعد دكتور هشام أبو النصر هشام أبو النصر محافظ أسيوط من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية العسكري ملاحظات بالمحافظة عملية التصويت
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو