احذر.. نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة تعرضك للحبس 5 سنوات
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات إضعاف الثقة المالية بالدولة إشاعات كاذبة الأوضاع الداخلية للبلاد بالمصالح القومية للبلاد من قانون العقوبات إشاعات کاذبة لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، من بلوغ الاحتياطي النقدي لأكثر من 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، وصفقة "علم الروم"، بالإضافة لتحسن مؤشرات سوق المال مع ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 40821 نقطة، مواصلًا تعافيه بعد موجات من التذبذب في الجلسات السابقة، جميعها مؤشرات تُقرأ في سياق المسؤولية الأكبر لما هو قادم.
وتابع وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار" قائلًا: "مؤشرات تحسن الاقتصاد من جهة تعطينا مسؤولية أكبر، صحيح أنها مؤشرات مطمئنة، لكنها ينبغي أن تُقرأ في سياق المسؤولية في البناء على تلك المنجزات، فعودة الثقة وتعزيزها في الاقتصاد المصري هو الأمر الأهم، لأن الاقتصاد كله مبني على هذا المبدأ، إذ إن اتخاذ القرار الاستثماري يكون بناءً على تلك الثقة".
واستكمل: "نحن لا نتحدث عن فرص استثمارية فقط، فهي متوفرة في أماكن كثيرة حول العالم، لكن الأهم هو الثقة في الاقتصاد المصري، لأن الثقة هي التي تجلب الاستثمارات وتجعل المستثمر يتحمل المخاطر في الاستثمارات طويلة الأجل، ويقيم توسعات ويفتح فرص عمل جديدة".
وأكمل: "هناك مسؤولية كبيرة في الحفاظ على هذه المنجزات والبناء عليها، وأن نمنح المستثمرين مزيدًا من الاطمئنان والتيسيرات والسياسات السليمة والانسجام والتسهيلات خلال الفترة القادمة".
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه