النيابة العامة للدولة تشارك في دورة إقليمية حول العدالة في قطر
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
شاركت النيابة العامة للدولة، في الدورة التدريبية الإقليمية لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت تحت عنوان "دور أعضاء النيابة العامة في إقامة العدالة وفقاً للمعايير الدولية لضمانات حقوق الإنسان" بمدينة لوسيل في دولة قطر.
نظم الدورة، التي استمرت أربعة أيام، معهد الدراسات الجنائية في النيابة العامة لدولة قطر، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بمقر بيت الأمم المتحدة.
ضم وفد النيابة العامة للدولة كلاً من مريم حميد رئيس نيابة، والدكتور مروان جاسم وكيل أول نيابة، والدكتور صالح الكعبي وكيل أول نيابة.
أخبار ذات صلة
واستعرض أعضاء الوفد المشارك، تجربة النيابة العامة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة النيابة الذكية في تسريع إجراءات الدعوى وتحقيق العدالة بكفاءة عالية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرصها على تطوير قدرات أعضائها، وتعزيز معارفهم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وصون حقوق الأفراد والمجتمع، ومواكبة التطورات الحديثة في العدالة الرقمية والتحول الذكي.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قطر النيابة العامة الدوحة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو