مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مساء الإثنين تشريعا لإعادة فتح الحكومة، مما يقرّب أطول إغلاق حكومي في التاريخ من نهايته، بعد أن صوتت مجموعة صغيرة من الديمقراطيين لصالح الاتفاق مع الجمهوريين رغم الانتقادات الشديدة من داخل حزبهم.
وقد يستمر الإغلاق المتواصل منذ 41 يوما لبضعة أيام إضافية بينما يعود أعضاء مجلس النواب، الذي كان في عطلة منذ منتصف سبتمبر، إلى واشنطن للتصويت على التشريع.
وأشاد الرئيس دونالد ترامب الإثنين باتفاق التسوية ووصفه بأنه "جيد جدا".
وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي إن الإغلاق الحكومي سينتهي "سريعا جدا"، مضيفا ردا على سؤال بشأن التزامه شروط الاتفاق المتضمّنة إعادة موظفين فيدراليين فصلوا خلال الإغلاق إلى عملهم، إنه "سيلتزم الاتفاق".
وجاء التصويت النهائي في مجلس الشيوخ بنتيجة 60-40، منهيا جمودا استمر أكثر من ستة أسابيع، خلال مطالبة الديمقراطيين الجمهوريين بالتفاوض معهم لتمديد الائتمانات الضريبية للرعاية الصحية التي تنتهي في أول يناير.
ولم يوافق الجمهوريون على ذلك، وفي النهاية غيّر خمسة ديمقراطيين معتدلين أصواتهم بعد تأخر المساعدات الغذائية الاتحادية، وزيادة تأخيرات المطارات، واستمرار عدم دفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين.
وحثّ رئيس مجلس النواب مايك جونسون المشرعين على العودة إلى واشنطن "حالا" نظرا لتأخيرات السفر المرتبطة بالإغلاق، قائلا: "يجب أن نفعل ذلك بأسرع ما يمكن".
وأضاف أن مجلس النواب كان خارج الدورة منذ منتصف سبتمبر، عندما أقرّ قانونا لمواصلة تمويل الحكومة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دونالد ترامب الديمقراطيين للرعاية الصحية المطارات ترامب دونالد ترامب الديمقراطيين للرعاية الصحية المطارات أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو