الرواس: التبادل التجاري والاستثمار بين دول الخليج ومصر يقارب 28 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
القاهرة- العُمانية
أكّد منتدى التجارة والاستثمار المصري- الخليجي الأول، الذي عُقد أمس في القاهرة تحت شعار "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، وتشارك فيه سلطنة عُمان، على أهمية تعميق الشراكات الاقتصادية واستغلال فرص الاستثمار المتاحة.
ورعى افتتاح المنتدى، دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، الذي أكّد أهمية تعزيز أواصر علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب؛ بما يحقق مصالح وتطلعات الجانبين نحو الرخاء والازدهار والتنمية المستدامة.
وأكّد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- في كلمته- أن مؤشرات التبادل التجاري بين الجانبين المصري والخليجي تدل على الإمكانيات الهائلة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المنتدى يُعد فرصة تاريخية لتعزيز الشراكات وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعوب ويدعم استقرار وازدهار المنطقة، وهو ما سعى إليه مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مصر من خلال عقد عدد من الاجتماعات الوزارية المشتركة واجتماعات كبار المسؤولين من الجانبين لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية وبحث سبل التعاون المشترك.
وأوضح سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العلاقات الاقتصادية الخليجية- المصرية تميزت بالنمو المستمر في التبادل التجاري والاستثمار؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ما يقارب 28 مليار دولار في عام 2024م، وهو ما يتطلب مزيدًا من التوسع والتنوع عبر الاستفادة من العلاقات المتميزة والخاصة التي تجمع بين الجانبين. وقال سعادته إن هذه العلاقة تُوّجت باعتماد خطة العمل المشتركة (2024–2028) التي رسمت ملامح تعاون شامل في مجالات الطاقة والصناعة والأمن الغذائي والبنية الأساسية والابتكار والتحول الرقمي لتشكّل إطارًا استراتيجيًا يدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب. وأضاف أن الجانبين الخليجي والمصري يمتلكان مزايا اقتصادية تكاملية يمكن البناء عليها لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الشراكة؛ فدول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية تتميزان بقدرات استثمارية ضخمة وبنية أساسية متقدمة، إضافة إلى موقع مصر الاستراتيجي الذي يربط بين أهم الأسواق العالمية، ما يتيح توظيف هذه المزايا المتبادلة في تطوير مشاريع استراتيجية مشتركة في مجالات الطاقة وسلاسل الإمداد والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، بما يعزز الأمن الاقتصادي والغذائي للطرفين، ويجعل من الشراكة الخليجية–المصرية نموذجًا للتكامل الاقتصادي العربي الفعّال.
وأكّد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الاتحاد يُولي أهمية كبيرة لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر، وتسخير جميع الإمكانيات والخبرات والتقنيات بما يعزز الأمن الاقتصادي والغذائي للطرفين، مشيرًا إلى أن المنتدى يشكّل نموذجًا عمليًا لما ينبغي أن يكون عليه التعاون الاقتصادي العربي من حيث الحوار المباشر بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق المؤسسي، ووضع آليات تنفيذية واضحة تعزّز حماية الاستثمارات وتشجّع على مشاريع استراتيجية في القطاعات الحيوية للطرفين.
كما أكّد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس التزام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمواصلة العمل مع شركائه في مصر لدعم كل المبادرات والمشروعات التي تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وقال سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن منتدى التجارة والاستثمار المصري- الخليجي يُعد بداية حقيقية نحو تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية بشكل عام، مؤكّدًا أهمية استكشاف الفرص بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية من خلال الحوار المباشر بين رجال الأعمال والغرف التجارية في الجانبين، مما يعزّز العلاقة الاقتصادية والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين. وأضاف سعادته أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد طفرة ونموًا في كثير من المجالات الاقتصادية، ويمكن الاستفادة من الفرص المتاحة في كل دولة من هذه الدول، خاصة وأن هذه الاستثمارات تحظى بحماية تشريعية بين الجانبين الخليجي والمصري.
وقد شاركت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، في الجلسة الوزارية التي حملت عنوان "آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية"، والتي تم خلالها استعراض بيئة الاستثمار في الجانبين، وأهم التطورات والتشريعات الداعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مستثمري القطاعين العام والخاص، ومناقشة التحديات القائمة أمام تدفق الاستثمارات وإجراءاتها وتشريعاتها وتمويلها وبنيتها التحتية، ورسم ملامح مستقبل التعاون الاستثماري بما يواكب رؤية دول مجلس التعاون ورؤية مصر.
وأكدت أن سلطنة عُمان تمضي بثقة نحو تسريع خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية، مشيرة إلى أن العلاقات العُمانية- المصرية تشهد تطورًا متسارعًا يعكس تطلعات البلدين في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تقوم على تبادل الخبرات وتنسيق السياسات وتحفيز الاستثمارات المشتركة. وأضافت أن سلطنة عُمان تركّز ضمن قطاعات التنويع الاقتصادي على قطاع التصنيع وغيره من القطاعات، وبحكم موقعها الجغرافي المتميز فهي بوابة حقيقية لدول الخليج وجميع الدول العربية، مشيرة إلى أن هناك الكثير من القواعد والأسس الخاصة بالتكامل الاقتصادي بين الجانبين الخليجي والمصري، وأهمها اتفاقية التجارة العربية الكبرى التي يجب الاستفادة من مزاياها، التي من شأنها تحقيق هذا التكامل ودراسة التحديات التي تواجهها، والاستفادة من التجارب الناجحة العالمية المشابهة وإسقاطها على التعاون الاقتصادي الخليجي–المصري كمرحلة أولى.
وأشارت سعادتها إلى أهمية الربط بين الموانئ الخليجية والمصرية لزيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، خاصة وأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، حيث تشكل الموانئ الخليجية الاستراتيجية كميناء الدقم وصحار وميناء جدة حلقة وصل مع ميناء الإسكندرية للوصول إلى الأسواق الأوروبية أو أسواق شرق آسيا وأفريقيا، مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الدول الأخرى، واستغلال الفرص ذات الأولوية والجاهزة في مجالي الأمن الغذائي والدوائي التي يمكن طرحها أمام القطاع الخاص مع تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين وربطها بسلسلة متكاملة وموحدة من الإجراءات والتخليص الجمركي والاستفادة من قواعد المنشأ.
وتضمّن المنتدى نقاشات موسعة حول المشاريع التطويرية والفرص الاستثمارية المستقبلية، إلى جانب لقاءات مباشرة بين القطاعين العام والخاص ولقاءات الأعمال الثنائية التي تساعد في تعزيز التعاون وتطوير الفرص المشتركة.
وشهد المنتدى عقد جلسة وزارية رئيسية تناولت مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية وآفاق التطوير الاقتصادي بين الجانبين، واستعرضت الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الحركة الاستثمارية وتعزيز أدوار القطاعين العام والخاص في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص نوعية للمستثمرين.
وتضمّن المنتدى أيضًا لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعرضًا للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية بجمهورية مصر العربية.
ويتضمن برنامج المنتدى اليوم الثلاثاء زيارات ميدانية لعدد من المدن الإدارية والاقتصادية والموانئ والمشروعات الاقتصادية بجمهورية مصر العربية.
وتسعى سلطنة عُمان من خلال المشاركة في المنتدى إلى توسيع حضورها في الفعاليات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لما تسهم به من تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال، وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة، وتبادل التجارب الناجحة، وبناء علاقات شراكة تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل التجاري والاستثماري الخليجي والعربي.
وشارك في المنتدى عدد من الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء وجمع من صنّاع القرار والمسؤولين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة دول مجلس التعاون الخلیجی التجاریة والاستثماریة القطاعین العام والخاص وجمهوریة مصر العربیة التجاری والاستثمار التعاون الاقتصادی التبادل التجاری تعزیز التعاون بین الجانبین الاستفادة من التجاری بین الاقتصادی ا الجانبین ا من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
17 مليار دولار تختفي سنوياً.. أين تذهب أموال «دعم الوقود»؟
أعاد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال حسني بي فتح ملف منظومة دعم المحروقات في ليبيا، عبر منشور مطوّل نشره على صفحته الرسمية وصفحة “رؤية عمل”، موجّهًا انتقادات حادة للسياسات الحالية، ومطالبًا بإعادة هيكلة شاملة تقوم على التحول من الدعم السعري إلى دعم نقدي مباشر للمواطنين.
وقال حسني بي إن الحديث عن الدعم في ليبيا، وفق وصفه، لم يعد مرتبطًا بالعدالة الاجتماعية، بل أصبح يعكس منظومة تبتلع الثروة العامة تحت شعارات اجتماعية فقدت فعاليتها، معتبرًا أن البلاد لا تعاني من نقص في الموارد، بل من خلل في إدارتها وتوزيعها.
وأوضح في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن منظومة دعم المحروقات الحالية لا تمثل سياسة اجتماعية ناجحة، ولا تحقق أهداف حماية الفئات الضعيفة، بل تتحول إلى آلية لإعادة توزيع الثروة نحو شبكات التهريب والمضاربة والاقتصاد الموازي، على حد تعبيره.
وتساءل في منشوره عن جدوى استمرار هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن ارتفاع معاناة الأسر الليبية وتراجع قيمة الدينار وتزايد أرباح التهريب، كلها مؤشرات على فشل النظام الحالي في تحقيق العدالة الاقتصادية.
وأضاف أن المواطن الليبي يتحمل كلفة مزدوجة، تتمثل في هدر الثروة النفطية عبر دعم لا يصل إليه فعليًا، إضافة إلى تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية.
وكشف حسني بي أن كلفة دعم المحروقات والطاقة في ليبيا تتراوح بين 14 و17 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 100 إلى 120 مليار دينار، معتبرًا أن هذا الحجم من الإنفاق يؤدي إلى نزيف مالي واسع يمنع بناء اقتصاد مستقر أو تمويل تنمية حقيقية أو حماية العملة المحلية.
وفي المقابل، شدد على أن الحل لا يتمثل في رفع الدعم بشكل مباشر، بل في استرداد حق المواطن عبر تحويل الدعم إلى نقدي مباشر، يتم توزيعه بشكل شفاف وعادل لجميع الليبيين، عبر الرقم الوطني والحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.
وأشار إلى أن آلية مشابهة موجودة بالفعل منذ يناير 2021، حيث تُصرف علاوات للأسر الليبية تحت مسميات مختلفة مثل علاوة الأبناء والزوجة والبنات، بتكلفة سنوية تقارب 7.5 مليار دينار، وبمتوسط دعم شهري يقارب 550 دينارًا للأسرة، تُصرف كل ثلاثة أشهر.
واقترح توسيع هذه المنظومة بإضافة مبلغ نقدي مباشر قدره 500 دينار لكل مواطن شهريًا، ما يعني أن الأسرة المكونة من ستة أفراد ستحصل على نحو 3000 دينار إضافية شهريًا، ليصل إجمالي دخلها النقدي إلى نحو 3550 دينارًا بدلًا من 550 دينارًا حاليًا، وفق تقديره.
وأكد أن هذا التحول لا يمثل إنفاقًا جديدًا، بل إعادة توجيه للمال العام من قنوات التهريب والفساد إلى المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن قوانين الميزانية في عامي 2013 و2014 نصت على ضرورة إعداد خطة لتحويل الدعم السلعي ودعم المحروقات إلى دعم نقدي، إلا أن التنفيذ لم يكتمل بالشكل المطلوب.
ودعا إلى اتخاذ قرار حاسم وفوري بوقف منظومة الدعم السعري التي يستفيد منها المهربون والمضاربون أكثر من المواطن، مع تحويل كامل القيمة إلى المواطنين عبر أدوات مالية حديثة، وربط الدعم بعدد أفراد الأسرة لضمان العدالة.
كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة الأجور والدخل العام لحماية القدرة الشرائية، وتوجيه الموارد نحو التنمية والخدمات، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي يطيل عمر الفساد ويعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم حسني بي منشوره بالتأكيد على أن ليبيا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما استمرار منظومة “النهب المقنّع باسم الدعم”، أو الانتقال إلى نظام عادل وشفاف يعيد الثروة إلى المواطنين، معتبرًا أن النفط وأموال الدعم ملك للشعب ولا يجب أن تتحول إلى أرباح للتهريب والمضاربة.
وفي سياق متصل، علّق الخبير الاقتصادي مختار الجديد على الجدل الدائر، معتبرًا أن ردود الفعل حول بعض التفاصيل في النقاشات الاقتصادية لا تعكس جوهر القضية، مشيرًا إلى أن تفسير السلوكيات في الإعلام يحتاج إلى قراءة موضوعية بعيدًا عن الانطباعات الشخصية، في إشارة إلى الجدل الذي أُثير حول بعض ملاحظاته السابقة في البرامج الحوارية.
ويعكس هذا الجدل الاقتصادي المتصاعد في ليبيا حالة انقسام واضحة بين تيار يدفع باتجاه إصلاح جذري لمنظومة الدعم وتحويله إلى نقد مباشر، وتيار آخر يركز على أبعاد اجتماعية ونقاشات إعلامية مرتبطة بإدارة الخطاب العام حول الأزمة.
هذا وتعتمد ليبيا منذ سنوات على منظومة دعم واسعة لأسعار الوقود والسلع الأساسية، ما جعلها أحد أكبر بنود الإنفاق العام. غير أن هذه المنظومة تواجه انتقادات متكررة بسبب تسرب جزء كبير من الدعم إلى قنوات التهريب والسوق السوداء، في ظل ضعف آليات الرقابة والتوزيع.
ويُطرح بين الحين والآخر خيار التحول إلى الدعم النقدي المباشر كبديل إصلاحي، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو