تقرير حقوقي: اليوم الأول من الانتخابات مر بسلام رغم سخونة التنافسية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، والتنمية غياب وقائع العنف أو التوتر في محيط مقار الاقتراع بمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وعدم وجود ثمة احتكاكات بين ممثلي المرشحين في القرى أو في محيط لجان التصويت رغم كثافة الإقبال وتبادل عمليات الحشد بين الأسر والعائلات المختلفة.
وقال الائتلاف: على الرغم من سخونة التنافسية وشراستها في العديد من الذوائر الفردية وما تولد عنها من اصطفاف قبلي وعشائري، إلا أن ذلك تزامن مع شيوع حالة من المودة والمرونة في التعامل بين الحملات الانتخابية للمرشحين الأحزاب السياسية المختلفة.
ويرى الائتلاف المصري، أن تلك الظاهرة المستجدة في تعامل أنصار المرشحين تعود بالأساس لطول فترة التحضير للتنافسية والتي بدأت عقب انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مباشرة، والتى كانت بمثابة بروفه حقيقة لإنتخابات النواب.
واختتم الائتلاف: يأتي ذلك فضلا عن حياد واضح للهيئات المشرفه على العملية الانتخابية مثل الهيئة الوطنية للانتخابات وقوات تأمين العملية الانتخابية بصورة عززت من الشعور الحياد والنزاهة وجعلت كافة الأطراف تخشي التورط في مخالفات توقعها في مشكلات قضائية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الائتلاف المصري لحقوق الإنسان انتخابات مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو