ترامب يعلق العمل بقانون قيصر 180 يوماً خلال لقاء الشرع
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
واشنطن (زمان التركية)ــ أعلنت الولايات المتحدة تعليق عقوبات قانون قيصر على سوريا لمدة 180 يومًا، حسبما أكدت وزارة الخزانة، مع استثناءات لبعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران. تتزامن هذه الخطوة مع اجتماع مهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في البيت الأبيض – وهي أول زيارة لزعيم سوري منذ 80 عامًا.
وقالت وزارة الخزانة في بيان يوم الاثنين إن الرئيس ترامب “يفي بالتزامه بإعطاء سوريا فرصة للعظمة من خلال تعليق قانون قيصر، للسماح لها بإعادة البناء والازدهار من خلال رفع العقوبات الأمريكية وضمان محاسبة الجهات الضارة”.
وأضاف البيان “لقد تبنت حكومة الولايات المتحدة سياسات وموقفًا تنظيميًا جديدًا لتشجيع الشركات والبنوك الأمريكية والمجتمع الدولي والشعب السوري والشركاء الإقليميين على المساهمة في استقرار سوريا مع حرمان الجهات الضارة من الموارد”.
وأوضحت وزارة الخزانة أن القرار يحل محل إعفاء سابق من عقوبات قانون قيصر صدر في مايو.
قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، والمعروف باسم قانون قيصر، هو تشريع أمريكي يفرض عقوبات على الحكومة السورية السابقة، بما في ذلك الديكتاتور السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد السكان السوريين.
تم توقيع القانون ليصبح قانونًا في أواخر ديسمبر من عام 2019، بينما دخلت أحكامه حيز التنفيذ في 17 يونيو من العام التالي، عندما طرحت الإدارة الأمريكية الجولة الأولى من التسميات بموجب القانون.
بناءً على البيان، رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشاملة وعلقت قانون قيصر – باستثناء المعاملات الخاضعة للعقوبات التي تشمل روسيا وإيران – وبدأت في السماح بنقل معظم السلع الأساسية والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية للاستخدام المدني إلى سوريا بدون ترخيص، ولا تزال بعض القيود الكبيرة قائمة.
ومع ذلك، ستستمر العقوبات في استهداف الأسد وشركائه والأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وتجار مخدرات الكبتاجون وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
بالإضافة إلى ذلك، ستواصل واشنطن مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، ومعظم المواد المدرجة على قائمة الرقابة التجارية التي لا تزال تتطلب ترخيص تصدير أمريكي قبل شحنها إلى سوريا أو داخلها.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) يوم الاثنين أن بيانًا مشتركًا صادرًا عن وزارتي الخارجية والتجارة الأمريكيتين ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أعلن “تعليق العمل بقانون قيصر”. وأضافت سانا
أن الولايات المتحدة جددت تأكيدها “التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية، وأن رفع العقوبات يهدف إلى دعم جهودها في إعادة بناء اقتصادها، وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها، ومكافحة الإرهاب”.
قبل تعليق قانون قيصر، نشر عضو الكونجرس الأمريكي جو ويلسون صورة تجمعه بالشرع والشيباني، قائلاً: “أنا ممتن للقاء الرئيس الشرع”، مضيفًا أن “سوريا حرة وموحدة ومزدهرة هي أكبر فرصة منذ نهاية الحرب الباردة”.
وحثّ ويلسون على منح سوريا فرصة “للوصول إلى إلغاء كامل وشامل لقانون قيصر”.
لقاء ترامب والشرعجاء هذا الإعفاء الرئيسي على خلفية اجتماع رفيع المستوى بين الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
وغادر الشرع غادر المكتب البيضاوي بعد اجتماع استمر ساعة وخمسًا وثلاثين دقيقة مع مسؤولين أمريكيين. وأضاف أنه قبل مغادرته بقليل، شوهد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، وهما يغادران المكتب البيضاوي.
في أوائل نوفمبر، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن الاجتماع بين ترامب والشرع “سيُعقد هنا في البيت الأبيض يوم الاثنين [10 نوفمبر]”.
وقالت ليفيت للصحفيين: “هذا جزء من الجهود الدبلوماسية المستمرة للرئيس للقاء القادة في جميع أنحاء العالم سعياً لتحقيق السلام”. “كما تعلمون، عندما كان الرئيس في الشرق الأوسط، اتخذ القرار التاريخي برفع العقوبات عن سوريا لمنحهم فرصة حقيقية للسلام. لقد شهدنا تقدماً جيداً على هذه الجبهة في ظل قيادتهم الجديدة، ولذا سيكون [الشرع] هنا في البيت الأبيض يوم الاثنين، وسأترك للرئيس التحدث عن ذلك بعد ذلك”.
في الوقت نفسه تقريباً، وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني المحادثات بأنها “أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ 80 عاماً”، مضيفاً أنها ستساعد في فتح “فصل جديد” في العلاقات الأمريكية السورية وتشمل مناقشات “تبدأ برفع العقوبات”.
أثناء وجوده في واشنطن، التقى الشرع يوم الأحد بأبناء الجالية السورية في فعالية حضرها وزير الخارجية الشيباني والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك. ركز الاجتماع على تعزيز الروابط بين السوريين في الخارج ووطنهم، وعلى إعادة اندماج سوريا في المجتمع الدولي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الشرع: “أكد الرئيس على أهمية تمسك السوريين في الخارج بوطنهم ودورهم في نقل صورته الحقيقية والدفاع عن قضاياه العادلة، مشيدًا بجهودهم ومبادراتهم التي تعكس انتمائهم العميق واعتزازهم بسوريا”.
من جانبه، أشاد باراك بالجالية السورية في الخارج لمساهمتها في تعزيز العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي، وأكد مجددًا “حرص واشنطن على دعم المبادرات التي تُسهّل عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي والدولي”، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية السورية عن المبعوث الأمريكي الخاص.
كما زار الشرع صندوق النقد الدولي يوم الأحد، حيث التقى بالمديرة العامة كريستالينا جورجيفا. وفي منشور على موقع X، كتبت جورجيفا: “تشرفت بالترحيب بالرئيس أحمد الشرع في صندوق النقد الدولي”.
وأضافت جورجيفا: “ناقشنا التحول الاقتصادي الذي يحتاجه السوريون ويستحقونه، والذي تُمكّنه حكومته. وأكدتُ استعداد صندوق النقد الدولي للمساعدة، بما في ذلك من خلال دعمنا الفني الحالي للمؤسسات الرئيسية”. منذ استيلائه على السلطة من بشار الأسد، الديكتاتور السوري المخضرم، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وتعيينه رئيسًا مؤقتًا في أواخر يناير/كانون الثاني
عمل الشرع على إعادة بناء العلاقات مع المجتمع الدولي، وخاصةً مع الولايات المتحدة.
في مايو، التقى الرئيس ترامب بالشرع في المملكة العربية السعودية، وهي خطوة فُسِّرت على نطاق واسع على أنها دفعة دبلوماسية كبيرة للحكومة السورية المؤقتة. وبعد عدة أشهر، ألقى الشرع كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ليصبح أول زعيم سوري يفعل ذلك منذ عقود.
وقال محللون لرووداو في وقت سابق من هذا الشهر إن تجدد مشاركة واشنطن مع دمشق يعكس اهتمام إدارة ترامب بسوريا مستقرة – لا سيما في ظل قائد يبدو، على الأقل في الوقت الحالي، على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة.
وقال غريغوري أفتانديليان، الخبير في سياسات الشرق الأوسط والسياسة الخارجية الأمريكية: “التقى الرئيس ترامب بالشرع في الرياض بناءً على طلب محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي. أراد ترامب أن يقدم له معروفًا … وكانت هناك أيضًا مسألة الحفاظ على وحدة سوريا في قلب الشرق الأوسط”.
لذا، إذا تمكنت سوريا من الاستقرار تحت قيادة قوية، فمن المفترض أن يُسهم ذلك في تحقيق المصالح الاستراتيجية الأمريكية، على الأقل، في تهدئة الأوضاع في تلك المنطقة. ومن الواضح أنه صرّح في الرياض بأنه سيرفع العقوبات. وقد رفع بالفعل معظم العقوبات الأمريكية، لكن لا يزال على الكونغرس رفع بعض ما تبقى منها. من ناحية أخرى، هناك قلق، وخاصة في الكونغرس، بشأن معاملة حقوق الأقليات في سوريا،” أضاف.
والأهم من ذلك، أن زيارة الشرع للبيت الأبيض تأتي بعد أيام قليلة من رفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة العقوبات المفروضة عليه، ومن المتوقع أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذوه.
كما رفعت واشنطن ولندن العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السوري أنس خطاب، وفقًا لبيانات على مواقعهما الرسمية. وكان الشرع وخطاب قد فُرضت عليهما سابقًا عقوبات مالية بسبب صلات مزعومة بتنظيمي داعش والقاعدة.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه الإجراءات “اتُخذت تقديرًا للتقدم الذي أحرزته القيادة السورية بعد رحيل بشار الأسد، وأكثر من 50 عامًا من القمع في ظل نظام الأسد”.
وأضافت: “إن الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس الشرع، تعمل جاهدةً لتحديد مكان الأمريكيين المفقودين، والوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات، والقضاء على أي بقايا للأسلحة الكيميائية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، بالإضافة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية”. ومع ذلك، لا يزال العديد من المشرعين الأمريكيين قلقين بشأن حقوق الأقليات السورية – الأكراد والدروز والمسيحيين والعلويين. ويصرون على أن أي تخفيف للعقوبات أو تجديد للعلاقة مع دمشق يجب أن يكون مرتبطًا بضمانات واضحة لحقوق الإنسان والحريات السياسية.
وقال السيناتور ريتشارد بلومنثال لرووداو: “إذا أردنا رفع العقوبات، فيجب أن تكون هناك شروط صارمة لضمان الحفاظ على الحريات المدنية وحياة الأفراد وحمايتها”، مضيفًا أن سوريا يجب أن تثبت أنها “ملتزمة حقًا بالسلام والاستقرار – ليس فقط مع جيرانها العرب، ولكن أيضًا مع إسرائيل”.
Tags: ترامب والشرعقانون قيصر
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ترامب والشرع قانون قيصر الولایات المتحدة فی البیت الأبیض وزارة الخزانة رفع العقوبات یوم الاثنین قانون قیصر الشرع فی
إقرأ أيضاً:
روبيو: الإدارة الأمريكية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران
رهن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، نسبة ما تحصل عليه إيران من أصولها المجمدة بمقدار ما تقدمه طهران من تنازلات.
وقال روبيو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، "بالنسبة لمسألة الأصول المجمّدة، فكلما زاد ما يقدمونه من تنازلات، زادت المكاسب التي سيحصلون عليها في المقابل"، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل فتح مضيق هرمز فقط، وأن أي تخفيف للعقوبات سيستند إلى تلبية طهران للشروط المتعلقة ببرنامجها النووي.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو