هيئة المواصفات والجودة تنظم ندوة البصمة الكربونية ودورة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
على هامش فعاليات معرض الصناعة MEA Industry، نظّمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ندوة توعوية بعنوان "آلية تعديل حدود الكربون وأهمية قياس البصمة الكربونية في مواجهة التغيرات المناخية بهدف الوصول إلى مؤسسات خضراء صديقة للبيئة"، بحضور الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس منظمة الأيزو العالمية (ISO)، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس رامي صالح، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاستدامة بشركة المراكبي للصلب، والمهندس محمد الليثي، مدير العمليات بشركة السويدي للأسمنت، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الاداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور ريهام فاروق، الأمين العام لمؤسسة حماة الأرض.
وأكد الدكتور خالد صوفي خلال الندوة أن الهيئة لا تدخر جهداً في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة، لضمان توافق المنتجات المصرية مع المتطلبات الدولية كآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لضمان نفاذها للأسواق العالمية، لدعم التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر ورفع مستويات السلامة المهنية في بيئات العمل، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال استدامة وجودة المنتجات.
واستعرضت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة الإجراءات المتخذة من الحكومة للتعامل مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن تطبيق آلية تعديل حدود الكربون اعتباراً من يناير ٢٠٢٦، حيث شملت الإجراءات إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتشكيل الامانة الفنية للجنة الوزارية، حيث تم في ضوء هذه القرارات إقرار الخطة التنفيذية العامة لخفض وازالة الكربون بقطاع الصناعة، بالتنسيق مع ٣٠ جهة وزارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، والتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لتوفير تمويل للصناعات الخضراء، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون وشركاء التمويل الدوليين لتوفير تمويل ميسر لتبنى تكنولوجيات منخفضة انبعاثات الكربون ومنخفضة استهلاك الطاقة، لافتةً إلى أنه من اهم أمثلة ذلك برنامج الصناعات الخضراء المستدامة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وحصول المجلس الوطني للاعتماد على اعتراف الجانب الأوروبي كأول جهة اعتماد عربية وافريقية، في شأن جهات منح شهادات التحقق والمصادقة وفقا للمعايير البيئة والمواصفات الأوروبية، ومتوقع إطلاق السجل البيئي الصناعي ديسمبر ٢٠٢٥ بالتنسيق مع وزارتي الصناعة البيئة لقياس حجم الانبعاثات في القطاعات الصناعية قطاعيا وجغرافيا، فضلاً عن إطلاق سجل الطاقة الصناعي بالتنسيق مع وزارات الصناعة والكهرباء والبترول مطلع عام ٢٠٢٦.
وأشارت أبو العطا انه برغم بدء الآلية في يناير ٢٠٢٦، الا ان التحصيل مدفوعات الكربون تم تأجيله إلى يناير ٢٠٢٧، لافتةً إلى أن الحكومة المصرية لا تألو جهدا في سبيل مساندة المصنعين والمصدريين المصريين لرفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضحت المهندسة/ إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة، أهمية قياس البصمة الكربونية كخطوة حاسمة للتحول الأخضر، لتوفيره فهمًا دقيقًا لمصادر الانبعاثات، مما يمكّن من وضع أهداف خفض واقعية وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، كما يساعد في الامتثال للمعايير الدولية، ويوفر ميزة تنافسية للصناعة المصرية.
كما نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة محاضرة تدريبية مجانية ومكثفة عن التوعية بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، من منطلق حرص الهيئة على دعم التحول الإداري وضمان أعلى معايير الجودة، حيث أكدت المهندسة/ هبة حماد، مدير عام المواصفات وخبير نظم إدارة السلامة والصحة المهنية بالهيئة خلال المحاضرة على الدور الريادي للهيئة في بناء القدرات ورفع الوعي بمواصفة ISO:45001 الخاصة بالسلامة المهنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة مهنية رفع الوعي الهیئة المصریة العامة للمواصفات والجودة
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو