سر غياب الحبر الفسفوري عن انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
كشف الزميل هاني النحاس، مراسل قناة “صدى البلد” من محافظة الجيزة، أن الكثير من المواطنين اشتكوا من عدم تواجد الحبر الفسفوري في اللجان الانتخابية، موضحًا أن الكثير من الناخبين يريدون التصوير بعد التصويت.
وأوضح أن المواطنين يجب أن يعلموا أن الحبر الفسفوري لا يكون متوفرا في الانتخابات البرلمانية، وأن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رد على هذا الأمر.
وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك شكاوى من عدد من المواطنين بسبب نقص الحبر الفسفوري، موضحًا أن الحبر الفسفوري لا يستخدم في الانتخابات البرلمانية.
وقال إن بعض الناخبين ظن أن استخدامه ضروري في جميع الاستحقاقات الانتخابية، في حين أن الحبر الفسفوري يستخدم فقط في الانتخابات التي تتضمن لجانًا للمغتربين أو الوافدين لضمان عدم تكرار التصويت.
وبين بنداري أن هذه الشكاوى تعد مؤشرًا إيجابيًا على وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة، مؤكدًا أن جميع الملاحظات المتعلقة بالكثافات تم التعامل معها بسرعة وحرفية.
ويمثل هذا الاستحقاق تجسيدًا جديدًا لانتظام العملية الانتخابية واستمرارها، ويُعد أحد المظاهر الرئيسية لاستقرار النظام السياسي في البلاد بعد ثورة 30 يونيو 2013.
وتؤكد هذه الانتخابات، التي تأتي بعد أشهر قليلة من انتخابات مجلس الشيوخ، ترابط واستمرارية البناء البرلماني بنظامه ذي الغرفتين، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى ترسيخ المشاركة السياسية وتوسيع دائرة التمثيل الشعبي.
تُجرى الانتخابات على مستوى جميع محافظات الجمهورية تحت إشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أعلنت عن استعدادها التام لضمان نزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
ويتنافس المرشحون لشغل 596 مقعدًا في مجلس النواب، ويتم توزيع هذه المقاعد عبر نظامي الانتخاب الفردي والقوائم معًا، بما يضمن تحقيق تمثيل متوازن وعادل لكافة الدوائر والمكونات الاجتماعية المختلفة في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاني النحاس صدى البلد الحبر الفسفوري أحمد بنداري الناخبين الحبر الفسفوری
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.