عاجل.. فتح أبواب اللجان للتصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الأولى
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
بدأت اللجان الفرعية في 14 محافظة من محافظات مصر في فتح أبوابها في الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت داخل مصر بانتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الأولى.
وتجرى اليوم ثاني أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الأولى فى 14 محافظة وهي: «الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح»، على أن تغلق أبواب اللجان الفرعية أبوابها في الساعة التاسعة مساءً.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن 35 مليون و279 ألف ناخب يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وتشهد هذه المرحلة التصويت في 14 محافظة من محافظات الصعيد وغرب الدلتا، موزعة على 70 دائرة انتخابية تضم 5603 لجنة فرعية، يتنافس خلالها 1287 مرشحًا على 143 مقعدًا بالنظام الفردي، إلى جانب 142 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
وفي ظل الاستعدادات المكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير عملية الاقتراع وضمان نزاهتها وشفافيتها، تبرز أهمية وعي الناخبين بضوابط التصويت الصحيح، لتفادي بطلان أصواتهم وضمان احتسابها ضمن النتائج النهائية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب 2025
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو