كيف تتجنّب موت بطارية السيارة خلال فصل الشتاء؟
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
مع بداية البرد، لا يقتصر الاستعداد لفصل الشتاء على ارتداء المعطف وشرب القهوة الساخنة، فسيارتك أيضا تحتاج إلى "دفء" من نوع خاص. فالبطارية التي تعد قلب السيارة النابض هي أكثر الأجزاء عرضة للإجهاد خلال الأشهر الباردة.
ولأن نفاد طاقة بطارية السيارة يمكن أن يفسد عليك يومك، ينصح خبراء السيارات في مجلة "أوتو غاتسيته" الألمانية بأن تجعل فحص البطارية جزءا من طقوسك الشتوية قبل انخفاض درجات الحرارة.
مع انخفاض درجات حرارة الجو، تبدأ البطاريات الضعيفة في إرسال إشاراتها الصغيرة من خلال تأخر المحرك في التشغيل، والأضواء الخافتة، أو حتى إصدار صوت مختلف عند بدء التشغيل.
وللتأكد من أن بطاريتك ليست على وشك النفاد، يمكنك اختبارها بنفسك بسهولة:
بعد إيقاف المحرك بضع دقائق، استخدم جهاز قياس الجهد. إذا تراوح بين 12.4 و12.7 فولتا، فالأمور بخير. أما إذا انخفض إلى أقل من 12 فولتا، فقد حان وقت التغيير. ولمن يفضّل الطرق البسيطة، يكفي تشغيل الأضواء أمام جدار أبيض فإذا خفتت سريعا، فهذه علامة واضحة على ضعف التيار. ماذا تفعل عند التوقف المفاجئ؟إذا استيقظت لتجد أن السيارة ترفض التشغيل، فيمكنك إعادة الحياة إلى البطارية مؤقتا باستخدام بطارية سيارة أخرى.
اربط الكابل الأحمر بالأقطاب الموجبة في السيارتين، ثم الكابل الأسود بالقطب السالب للسيارة المساعدة، والطرف الآخر بجزء معدني غير مطلي في السيارة المتعطلة.
وبعد تشغيل المحركين لبضع دقائق، افصل الكابلات بعكس ترتيب التوصيل، ثم انطلق بجولة قصيرة لإعادة الشحن.
أما إذا تكررت المشكلة، فذلك مؤشر واضح على ضرورة استبدال البطارية.
عند شراء بطارية جديدةأصبحت السيارات الحديثة أكثر تطلبا من حيث الطاقة بسبب أنظمة الإضاءة والمساعدة الذكية وشاشات الترفيه. لذلك، لا تختَر البطارية لمجرد أنها "تناسب المقاس"، بل تحقق من توصيات الشركة المصنعة.
إعلانالسيارات المزودة بنظام التشغيل والإيقاف التلقائي (Start/Stop) تحتاج إلى بطاريات خاصة تتحمل الدورات المتكررة.
وفي بعض الطرازات الحديثة، يجب تسجيل البطارية الجديدة إلكترونيا في نظام السيارة، وهي مهمة يفضل أن يتولاها مركز صيانة معتمد لتفادي الأخطاء البرمجية.
نصائح قبل القيادة افحص البطارية في بداية كل شتاء، تماما كما تفحص ضغط الإطارات أو زيت المحرك. أبقِ كابلات التوصيل في حقيبة الطوارئ بسيارتك، لأنك لا تعرف متى ستحتاجها. استخدم السيارة بانتظام، لأن البطارية تضعف إذا تُركت لفترات طويلة دون تشغيل. تجنب الرحلات القصيرة المتكررة في البرد، فهي تستنزف الطاقة دون أن تُتاح فرصة كافية لإعادة الشحن.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو