استمرار التوافد على لجان الغردقة بإنتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
شهدت مدينة الغردقة لليوم الثاني توافد الناخبين بكثافة على لجان الاقتراع بمدرسة محمد الطيب، ومدرسة رجاك ، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 ، كما اصطفت طوابير عريضة من المواطنين أمام اللجان في جميع اللجان بالمدينة مع بداية اليوم الثاني من العملية الإنتخابية ، للمشاركة والإدلاء بصوتهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان .
كما شهدت المدينة العديد من المسيرات التي تحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات ، حاملين الاعلام ومرددين الاغاني الوطنية ، ليتكون مشهد حضاري يبرز حب المصريين للوطن وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري .
ومن ناحية أخري حرص اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب ، والعميد محمد أبو الحسن رئيس حي شمال علي تفقد اللجان لمتابعة سير العملية الإنتخابية بناءا علي توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر .
يذكر ان اللواء عمرو حنفى دعا كافة أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت بالنزول و الإدلاء بصوتهم و المشاركة في العملية الانتخابية ، مشيرا ان التصويت حق مكفول لجميع الموطنين بالدولة ، مؤكدا ان الحق الانتخابي هو أهم حقوق المواطنة .
جدير بالذكر ان عدد اللجان الانتخابية بالمحافظة 68 لجنة فرعية ، 3 لجنة عامة ، حيث تضم مدينة رأس غارب 5 لجان ، ومدينة الغردقة 34 لجنة ، وتضم مدينة سفاجا 10 لجان ، ومدينة القصير 8 لجان اما مدينة مرسي علم تضم 6 لجان ، ومدينة الشلاتين 3 لجان ، و حلايب لجنتين ، كما يبلغ عدد المقيدين في الكشوف الإنتخابية بالمحافظة الساحلية 340360 ناخبا .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة انتخابات البرلمان
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو