20 دولة تعيش على الدولرة بينها دولتان عربيتان

في عالم تتقلب فيه العملات المحلية وتتزايد فيه الأزمات الاقتصادية والسياسية، اختارت بعض الدول أن تتخلى عن عملتها الوطنية طوعا أو كرها وتتبنى الدولار الأميركي كعملة رسمية أو شبه رسمية.

يعيش ملايين البشر من الإكوادور في أميركا اللاتينية إلى لبنان والصومال على إيقاع "الأخضر" الأميركي، في مشهد يعكس مدى النفوذ المالي للولايات المتحدة وقدرة الدولار على فرض حضوره في الاقتصادات الصغيرة والمتعثرة التي ترزح تحت وطأة الحروب والمشاكل السياسية والاقتصادية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تركيا تشدد عقوبات التلاعب بالسوقlist 2 of 2الصين تدفع باتجاه زيادة الاقتراض منها باليوانend of listقوة الدولار

يُعد الدولار الأميركي العصب المحرك للاقتصاد العالمي، إذ يتغلغل بعمق في شرايين التجارة الدولية والأسواق المالية والنظام النقدي العالمي، فقيمة الدولار لا تقتصر على كونه عملة وطنية للولايات المتحدة، بل تمتد لتشكل معيارا لتسعير السلع الأساسية كالنفط والذهب، ومقياسا لثقة المستثمرين واستقرار الاقتصادات حول العالم.

تنعكس قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل مباشر على تدفقات رؤوس الأموال وأسعار الفائدة والتضخم والنمو في مختلف الدول، مما يجعل السياسة النقدية الأميركية ذات تأثير عابر للحدود وفقا لمنصة "أوكس جورنال" (oxjournal.org).

جعل هذا النفوذ من الدولار أداة قوة اقتصادية وجيوسياسية بيد واشنطن، إذ ترتبط العديد من الاقتصادات النامية والناشئة به بصورة كاملة أو جزئية في ما يُعرف بظاهرة "الدولرة".

و"الدولرة" تعني استخدام الدولار الأميركي في المعاملات المالية اليومية أو في الاحتياطيات الرسمية إلى جانب العملة المحلية أو بدلا عنها كليا، مما يعكس عمق الثقة بالعملة الأميركية، وفي الوقت نفسه، يكرس التبعية لسياسات الاقتصاد الأميركي.

وفي ظل التوترات الاقتصادية بين واشنطن وبكين، يناقش مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب مبادرات لتوسيع نطاق "الدولرة" في دول مختارة، من بينها الأرجنتين التي تواجه أزمة نقدية واقتصادية حادة، وذلك لمواجهة محاولات الصين تقويض هيمنة الدولار عبر الترويج لاستخدام اليوان في التجارة العالمية وفقا لتقرير سابق للجزيرة نت.

إعلان

في هذا التقرير تسلط الجزيرة نت الضوء على أثر الدولار على الاقتصاد العالمي، وكيف يستخدم في التفاعلات المالية العالمية، وأبرز الدول التي تعتمد الدولار كعملة أساسية أو إضافية في اقتصادها.

ما أثر الدولار على الاقتصاد العالمي وكيف يستخدم في التفاعلات المالية العالمية؟

الدولار الأميركي هو العملة الاحتياطية الأولى والرائدة على مستوى العالم، ويستحوذ على النصيب الأكبر من احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية، ووفقا لصندوق النقد الدولي، شكل الدولار نحو 56.32% من إجمالي الاحتياطيات العالمية بنهاية الربع الثاني من عام 2025، متراجعا بمقدار 1.47% مقارنة بالربع الأول من العام.

وعند مقارنته باليورو، الذي يحتل المرتبة الثانية كعملة احتياط عالمية، يتضح الفارق الكبير بينهما، إذ بلغت حصة اليورو نحو 21.13% خلال الفترة نفسها.

ورغم هذا التفوق، سجل مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية تشمل اليورو والين والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والكرونة السويدية والفرنك السويسري، انخفاضا تجاوز 10% خلال النصف الأول من عام 2025، في أكبر تراجع له منذ عام 1973، مما يعكس حجم الضغوط التي يواجهها الدولار في المشهد الاقتصادي العالمي المتغير وفقا لصندوق النقد.

وضع الدولار كعملة احتياط عالمية رئيسية يجعل لقيمته آثارا بعيدة المدى على صحة واستقرار الأسواق المالية الدولية.

وأدى التأثير الهائل للدولار إلى توسيع النفوذ الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة، وغالبا ما تؤدي "دولرة" الاقتصاد إلى زيادة توافقه مع سياسات ومصالح الولايات المتحدة.

وفي ما يلي كيفية استخدام الدولار الأميركي في التفاعلات المالية العالمية وفقا لشركة "سترايب" (Stripe) وهي شركة تكنولوجيا مالية دولية، تأسست عام 2010 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

التجارة والمعاملات الدولية: يُستخدم الدولار الأميركي في جزء كبير من عمليات التجارة العالمية، حتى بين الدول التي لا تعتمد عليه كعملة محلية، ويسهم هذا الاستخدام الواسع في تبسيط المعاملات التجارية وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف بين العملات. القروض والاعتمادات الدولية: تُقوم نسبة كبيرة من القروض والاعتمادات، بما في ذلك الديون السيادية، بالدولار الأميركي، مما يجعله المرجع المالي الأساسي في الأسواق العالمية والتمويل الدولي. تسعير السلع: تُسعر معظم السلع الإستراتيجية مثل النفط والذهب والمعادن بالدولار، مما يجعل تحركات قيمته مؤثرة بشكل مباشر في أسعار السلع العالمية وتكاليف إنتاجها وتداولها. عملة الاستثمار والادخار: يُعد الدولار العملة المفضلة للاستثمار والاحتفاظ بالقيمة على مستوى العالم، نظرا لاستقراره النسبي وثقة المستثمرين به في فترات الاضطراب المالي. أسعار الصرف والتوازن الاقتصادي: تؤثر قيمة الدولار الأميركي بصورة جوهرية على أسعار الصرف العالمية، وتنعكس تقلباته على حركة التجارة الدولية والاستثمار، بل وتمتد آثاره إلى الاستقرار الاقتصادي الكلي في العديد من الدول.

بسبب هذه القوة الهائلة للدولار الأميركي في الاقتصاد العالمي تختار العديد من الدول استبدال عملتها المحلية بالدولار كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي أو مكافحة التضخم المفرط، وقد تكون هذه العملية سياسة متعمدة أو استجابة طبيعية من السوق عندما تفقد العملة المحلية مصداقيتها وفقا لمنصة "إنفستوبيديا".

إعلان

ووفقا لشركة "سي إف آي" (CFI) يمكن تنفيذ الدولرة كليا من خلال استبدال العملة المحلية بشكل كلي بالدولار أو جزئيا من خلال استخدام الدولار في المعاملات اليومية والاقتصادية إلى جانب العملة المحلية كما يحدث في العديد من دول العالم حاليا.

مزايا الدولرة

تتمتع الدولرة بعدد من المزايا الاقتصادية والمالية المهمة، خاصة بالنسبة للدول الصغيرة أو الأقل نموا، ومن أبرزها وفقا للمصدر السابق:

تعزيز الاستقرار النقدي: تتيح الدولرة للدول الصغيرة والأقل نموا التعامل بعملة قوية وذات اعتراف دولي واسع، مما ينعكس إيجابا على تجارتها الدولية، فالعملة الأجنبية التي تعتمدها تحظى بقبول عالمي أكبر، وتكون أكثر استقرارا وأقل عرضة لتقلبات السوق. جذب الاستثمارات الدولية: تسهم الدولرة في تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مكاتب وفروع محلية للاستفادة من استقرار العملة، الأمر الذي يساعد الاقتصادات المحلية على النمو بوتيرة أسرع وتعزيز بيئة الأعمال. رفع المكانة الاقتصادية للدول النامية: يمكن للدولة النامية التي تعتمد الدولرة أن تصبح لاعبا اقتصاديا أكثر تأثيرا على الساحة الدولية، مقارنة بما لو احتفظت بعملتها المحلية، خصوصا إذا كان اقتصادها يعاني ركودا أو ضعفا هيكليا. تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر: توفر الدولرة ثقة أكبر للمستثمرين الأفراد والشركات، إذ لا يضطرون لتحمل تكاليف تحويل العملات أو مواجهة مخاطر تقلب أسعار الصرف، مما يزيد من ميلهم إلى الاستثمار وتوسيع أعمالهم في تلك الدول. تقليل المخاطر المالية للشركات: تُمكن الدولرة -سواء كانت جزئية أو كاملة- الشركات من تحقيق دخل ثابت ومستقر بعملة قوية، مما يقلل من المخاطر المالية ويضمن تدفقا نقديا أكثر أمانا واستدامة. مخاطر الدولرة

رغم ما تحققه الدولرة من مزايا اقتصادية في بعض الحالات، فإنها تنطوي على مخاطر جوهرية قد تؤثر سلبا على سيادة الدول واستقرارها المالي. ومن أبرز هذه المخاطر، وفقا للمصدر السابق:

فقدان الاستقلال النقدي: تؤدي الدولرة إلى تخلي الدولة عن سيطرتها على سياستها النقدية، إذ تصبح خاضعة لقرارات الدولة التي تصدر العملة الأجنبية، ويفقد البنك المركزي المحلي قدرته على إدارة المعروض النقدي أو تعديل أسعار الفائدة بما يتناسب مع ظروف الاقتصاد الوطني. الارتباط السياسي والاقتصادي بدولة العملة: في حال نشوب توتر سياسي أو دبلوماسي بين الدولة النامية والدولة التي تعتمد عملتها، فقد تواجه الدولة الأولى أزمة اقتصادية خطيرة، خاصة إذا تم تقييد أو تعليق التعامل بالعملة الأجنبية داخلها. مخاطر الحظر أو القيود المفروضة على العملة الأجنبية: يمكن أن تقرر الدولة المُصدرة للعملة منع استخدامها في دول أخرى أو فرض قيود عليها، مما يضع الدولة التابعة في موقف صعب ويهدد استقرارها المالي والاقتصادي، إذ تعتمد بشكل شبه كامل على عملة خارج سيطرتها. هشاشة البنية الاقتصادية المحلية: الاعتماد المفرط على عملة أجنبية قد يؤدي إلى تراجع الثقة في النظام المالي المحلي ويُضعف قدرة الدولة على تطوير مؤسساتها النقدية والمصرفية الخاصة. انسحاب الشركات متعددة الجنسيات: إذا تغيرت الظروف أو لم تعد الدولرة توفر ميزة تنافسية، فقد تتجه الشركات الأجنبية إلى مغادرة الدولة النامية، مما يفاقم البطالة ويضعف الاستثمارات طويلة الأجل.

وبناء على ذلك، فإن على الدول التي تفكر في تبني الدولرة الجزئية أو الكاملة دراسة مخاطرها بعناية فائقة، وموازنة مكاسب الاستقرار النقدي المحتمل مقابل فقدان السيطرة على السياسة المالية والنقدية الوطنية.

أبرز 10 دول تستخدم الدولار كعملة رئيسية

وفي ما يلي قائمة بأبرز 10 دول وبلدان تستخدم الدولار الأميركي كعملة رئيسية وفقا لمنصة شركة "سترايب" (Stripe) ومنصة "إنفستوبيديا" (Investopedia):

إعلان الإكوادور. السلفادور. تيمور الشرقية. جزر فيرجن البريطانية. جزر توركس وكايكوس. زيمبابوي. ميكرونيسيا. بالاو. جزر مارشال. بورتوريكو. الدولار يتغلغل في التعاملات الدولية والأسواق المالية والنظام النقدي العالمي (الأوروبية)أبرز 10 دول تستخدم الدولار جزئيا

وفي ما يلي قائمة بأبرز 10 دول تستخدم الدولار بشكل جزئي على نطاق واسع إلى جانب عملتها الوطنية على الرغم أنه لم يعلن بشكل رسمي وفقا للمصدرين السابقين:

لبنان (نظرا لعدم استقرار الليرة اللبنانية اقتصاديا، يُستخدم الدولار الأميركي على نطاق واسع في العديد من المعاملات بالبلاد). الصومال (يعتمد اقتصاد الصومال بشكل كبير على الدولار الأميركي، وهو العملة المعتمدة في المعاملات الكبيرة). كمبوديا. كوستاريكا. هندوراس. غواتيمالا. جامايكا. المكسيك. نيكاراغوا. بربادوس.

وختاما، تُعد الدولرة خيارا اقتصاديا معقدا يحمل في طياته مزيجا من الفرص والمخاطر، فهي قد تمنح الدول استقرارا نقديا وجاذبية استثمارية على المدى القصير، لكنها في المقابل قد تُقيد سيادتها النقدية وتعرضها لتبعات اقتصادية خطيرة على المدى الطويل. وعليه، فإن تبني هذه السياسة يتطلب توازنا دقيقا بين تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على الاستقلال الاقتصادي ما أمكن.

المصدر: الجزيرة