كيف تبدو خارطة طريق السويداء في ظل رفع العقوبات عن الشرع؟

السويداء- لم يُخرج قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2799، الصادر بتاريخ السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والقاضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير داخليته أنس خطاب، موقفا سياسيا واحدا داخل السويداء جنوب سوريا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استقبل في البيت الأبيض الرئيس الشرع، أمس الاثنين، في أول زيارة لرئيس سوري إلى العاصمة الأميركية واشنطن منذ استقلال سوريا عام 1946.

وتضمّن القرار 2799 إتاحة الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع دون عوائق، ومكافحة الإرهاب ومقاتليه بكل انتماءاتهم، وحماية حقوق الإنسان، وسلامة وأمن جميع السوريين، وقيام عملية سياسية شاملة يقودها ويديرها السوريون بأنفسهم.

اتجاهان وامتحان

وأوضح الأكاديمي، والباحث السياسي مهيب صالحة، أن ثمّة اتجاهين في السويداء إزاء القرار، حيث يعتبره الاتجاه الأول تعويما دوليا للحكم الجديد في سوريا، ناجما عن ضغوط أميركية إسرائيلية مشتركة.

بينما يعتبر الاتجاه الثاني -يضيف صالحة للجزيرة نت- أن أميركا وإسرائيل تؤيدان تقسيم سوريا، وبالتالي هما مع انفصال جبل العرب (موطن الدروز) عن سوريا الأم.

من ناحيته، اعتبر عضو مؤتمر الحوار الوطني، جمال درويش، أن القرار رسالة سياسية مكثَّفة تضع الحكومة السورية في خانة الالتزام والتعهد للمجتمع الدولي تحت سقف الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف للجزيرة نت: "هذا سيشكل بداية امتحان سياسي وأخلاقي حقيقي للحكومة السورية في مواجهة المجتمع الدولي من حيث التزاماتها وتعهداتها أمامه"، موضحا أنه سيدفع الجميع للانتقال من الأقوال إلى الأفعال، كما سيدفع القرار إلى تجاوز أي مشاريع انفصالية، والتخلّي عنها نهائيا، وبالتالي الذهاب باتجاه المشاركة في بناء الدولة.

وكانت السويداء ذات الغالبية السكانية الدرزية قد شهدت أحداثا دامية في 15و16 يوليو/تموز الماضي، أدّت لسقوط مئات القتلى ووقوع عشرات الانتهاكات، حيث أحرقت ونهبت العديد من القرى وهُجَّر عشرات الآلاف.

حكمت الهجري محاط بمسلحين دروز أثناء انضمامهم إلى الحرس الوطني تمهيدا للانفصال الذي يسعى له (الجزيرة)نحو الانفصال

ويرى الأكاديمي صالحة أن على الشيخ حكمت الهجري- أحد مشايخ العقل في الطائفة الدرزية في السويداء- بصفته السياسية لا الدينية، أن يراقب المشهد بحذر شديد، وفطنة، باعتباره مسؤولا عن طائفته، خاصة بعد مجاهرته بمشروعه الانفصالي بذريعة ما "ارتكبه النظام من جرائم بحق الدروز"، و"كأن مسألة الانتماء إلى وطن مرتبطة بالعلاقة مع سلطة" حسب تعبيره.

إعلان

ويقول: "من خلال معرفتي بالشيخ الهجري أجده يميل إلى التفرّد والتصلّب بالرأي، وحتى الآن يرفض المشورة وتنظيم العمل السياسي، لذلك من غير المتوقع أن يتنازل عن موقفه تجاه انفصال الجبل عن سوريا، حتى بعد صدور قرار مجلس الأمن المشار إليه سابقا".

الرأي أيده أيضا مصدر عسكري مقرّب من قيادة حركة رجال الكرامة، فضّل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، وقال للجزيرة نت: "من الواضح أن الشيخ الهجري هو أداة تدار من الخارج، والخارج الإسرائيلي لا يطمح لبناء كيان درزي، بل يهدف للضغط من خلال ملف الدروز على السلطة السورية". وأضاف أن الهجري مستمر في هذا الطرح حتى النهاية، طالما هناك من يصفّق له، وفي نهاية المطاف سيجد طريقا للنجاة، غير آبه بأبناء طائفته.

وبرأي صالحة فإن الموافقة على خارطة طريق عمان (اتفاق أردني سوري أميركي لحل أزمة السويداء)، هو الحل المنطقي الوحيد لملف السويداء بما في ذلك دعوة الدول الضامنة وخاصةً الولايات المتحدة إلى الالتزام بهذه الخارطة، والضغط على حكومة دمشق لتنفيذها الفوري، ضمن جدول زمني محدد وواضح المعالم.

"خيار وحيد"

وبالمقابل يعتقد القيادي في حزب شباب الاستقلال، محمود سكر، المقرب من الشيخ الهجري، في حديثه للجزيرة نت، أن خيار الاستقلال المطروح في السويداء لم يكن مطلبا قبل يوليو/تموز الماضي. ويضيف أن الاستقلال أصبح ضرورة بعد موقف السوريين المؤيد لغزو السويداء، وتسويق رواية السلطة بأن الغزو كان فخا، ولم يكن حرب إبادة مخططا لها.

أحداث السويداء خلّفت أضرار جسيمة، إذ حرقت عشرات المنازل وقتل المئات وهُجر الآلاف قسرا (الجزيرة)

في حين يعتبر الأمين العام للتحالف الوطني للسلام والتنمية، خالد جمول، أن السويداء ماضية في تقرير مصيرها، وهو خيارها الوحيد.

ويضيف للجزيرة نت أن السويداء كانت مجبرة على خيار الاستقلال، بعدما تعرّضت للقتل ولحرق وسلب المنازل في عشرات القرى، ورأى أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة السورية، أو التعاطي معها مجددا.

وتعيش السويداء ظروفا قاسية وبالغة الصعوبة والتعقيد منذ 4 أشهر، حيث تتدنى فيها مستويات الخدمات الأساسية من طعام ومياه ووقود وتطبيب إلى الحدود الدنيا، ويعيش ثلث سكانها حياة مزرية بفعل النزوح الداخلي.

المصدر: الجزيرة