إحالة منتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لـ رجل أعمال شهير للجنايات - خاص
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بالتزوير وانتحال صفة مسئول كبير بشركة رجل أعمال شهير للجنايات .
امر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية في تزوير محررات رسمية هي تقارير المعارضة والاستئناف في القضتين ١٧٧٥٨ لسنة ٢٠١٧ ، ٢٥٩٤٧ لسنة ٢٠١٩ امبابة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرهم من المختصين بوظيفتهم، بأن مثل امام الموظفين المذكورين طالبا الطعن علي الاحكام الصادرة في القضايا المار بيانها مدعيا كونه المجني عليه محتجا بشهادة قيد الميلاد الخاص به وذلك علي خلاف الحقيقة - فمكنه الموظفين المختصين اتخاذ الإجراءات، وحررا له تقارير المعارضة والاستئناف وذيلوها بتوقيتهم ومهروا بأختام صحيحة للجهة بذلك من محل عملهم وقام بالبصم علي تلك المحررات فتمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة.
وفي ضوء ذلك، نستعرض عقوبة التزوير التي يواجهها رمضان صبحي، والتي أوردها قانون العقوبات في العديد من المواد، نستعرضها فيما يلي:
المادة 212:
تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
المادة 214
تنص على أن من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المادة 215
تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات
تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الغش المنصوص عليها في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لا تنطبق على تلك الواقعة، لأن الاتهام الموجه لرمضان صبحي ليس الغش وإنما التزوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقض جريمة السويدي
إقرأ أيضاً:
الادعاء التركي يطالب بالسجن أكثر من 2000 عام لأكرم إمام أوغلو أقوى منافسي أردوغان
(CNN)-- طالب الادعاء التركي، الثلاثاء، بالسجن لأكثر من 2000 عام على أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعارض المسجون، بزعم قيادة شبكة فساد واسعة النطاق كلفت الدولة مليارات الليرات، وفقا للائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء.
وسبق أن نفى إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنها ذات دوافع سياسية، ورفض حزبه، الثلاثاء، الاتهامات الأخيرة ضده ووصفها بأنها "هراء".
وفي خطوة منفصلة، عمّقت أيضا الحملة القانونية غير المسبوقة التي استمرت عاما ضد منتقدي أردوغان، طلب المدعي العام في إسطنبول من محكمة أعلى النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي الذي يتزعمه إمام أوغلو.
وأعلن المدعي العام في إسطنبول، أكين غورليك، لائحة الاتهام في مؤتمر صحفي، وقال إنها تضم 402 مشتبهًا، بمن فيهم رئيس البلدية، وتتهمهم بتشكيل منظمة إجرامية والرشوة والاحتيال والتلاعب في العطاءات.
وقال غورليك إن الشبكة تسببت في خسائر للدولة التركية بلغت 160 مليار ليرة (3.8 مليار دولار) على مدار 10 سنوات.
وتتضمن لائحة الاتهام، التي تتكون من أكثر من 4000 صفحة، مخططا تنظيميا يصف إمام أوغلو بأنه مؤسس ورئيس الشبكة الإجرامية.
وتستشهد اللائحة بالنتائج التي توصل إليها مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، وتحليلات الخبراء، والأدلة الرقمية والمرئية، وتزعم أن العديد من رجال الأعمال تم إجبارهم على دفع رشاوى من خلال صندوق سري يعمل داخل البلدية.
وتقول المعارضة إن الادعاءات الأخيرة ذات دوافع سياسية أيضًا.
وقال أوزغور جليك، رئيس حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، عبر منصة إكس، إن لائحة الاتهام "هراء" و"مخزية"، وأضاف أنها تهدف إلى تقويض آمال إمام أوغلو في أن يصبح رئيسًا لتركيا.
ولم تستجب بلدية إسطنبول ومحامو إمام أوغلو لطلبات التعليق على الفور.
وفي إخطاره لمحكمة النقض، الذي يطلب فيه النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، زعم مكتب المدعي العام أن الحزب تم تمويله من أموال غير مشروعة، وأن معاملاته تُعتبر "أعمالا محظورة".
وإمام أوغلو موجود في السجن منذ مارس/آذار الماضي على ذمة محاكمته بتهم فساد، وحُكم عليه بالسجن في يوليو/تموز بتهمة إهانة المدعي العام للمدينة وتهديده، وهو حكم يستأنف عليه.
وتنفي الحكومة مزاعم إمام أوغلو وحزب الشعب الجمهوري بأن القضية المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية، وتقول إن المحاكم التركية مستقلة.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة