عباس يبحث مع ماكرون الوضع بغزة والأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
باريس - صفا
التقى الرئيس محمود عباس، يوم الثلاثاء، في قصر الاليزيه في العاصمة الفرنسية باريس نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون باحثًا معه الأوضاع في قطاع غزة والأزمة الاقتصادية التي تعانيها السلطة.
وناقش الرئيسان بحسب بيان أوردته وكالة "وفا" الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وتسليم "الرهائن" والأسرى، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
وأكد البيان أن الرئيسان بحثا تولي دولة فلسطين مسؤولياتها، والذهاب لإعادة الإعمار، ومنع التهجير والضم، وعودة الاستقرار الدائم، تمهيدًا لإنهاء الاحتلال ونيل دولة فلسطين استقلالها، دولة قابلة للحياة، ديمقراطية وذات سيادة وفق الشريعة الدولية.
وأطلع عباس، الرئيس ماكرون، على التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واستمرار الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية.
وتطرق عباس إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين، جراء استمرار إسرائيل بخنق الاقتصاد الفلسطيني، وتقويض مؤسسات دولة فلسطين
ودعا فرنسا للضغط على "إسرائيل" للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف اقتطاع أي مبالغ منها تحت أي ذرائع.
وأكد عباس الالتزام الكامل بجميع الإصلاحات التي التزمت بها دولة فلسطين.
وكان الرئيس عباس قد وصل أمس الاثنين إلى باريس، في زيارة رسمية
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: محمود عباس إيمانويل ماكرون فرنسا غزة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
قال محافظ محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، ان استكمال متطلبات تشغيل ميناء النشيمة النفطية يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، لما يمثله استئناف تصدير النفط من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية لضمان جاهزية الميناء للعمل بكامل طاقته.
جاء ذلك خلال لقائه مدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمحافظة، ريدان الشوتري. حيث جرى مناقشة مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية لميناء النشيمة، في إطار التحضيرات الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط وإعادة تنشيط قطاع الصادرات النفطية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الهيئة العامة للشؤون البحرية والجهات ذات العلاقة، لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والأمنية، بما يعزز جاهزية ميناء النشيمة، ويواكب توجهات الحكومة الرامية إلى استئناف صادرات النفط وتنشيط الحركة الاقتصادية والبحرية.
ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود الحكومية لإعادة تشغيل منشآت تصدير النفط، باعتبارها أحد أبرز المرتكزات لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.