مؤشر الثروة العالمية: طوكيو أغنى مدينة في العالم
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
صنف مؤشر للثروة العالمية صدر حديثا مدينة طوكيو كأغنى مدينة في العالم، متقدمة على نيويورك ولندن ولوس أنجلوس.
وتمتلك العاصمة اليابانية ناتجا محليا إجماليا يبلغ 2.55 تريليون دولار، متقدمة بفارق ضئيل على نيويورك التي يبلغ ناتجها 2.49 تريليون دولار، ولوس أنجلوس الكبرى بناتج يبلغ 1.62 تريليون دولار، وذلك بحسب مؤشر الثروة العالمية لمجلة سي إي أو وورلد، الذي نُشر يوم الجمعة الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة جابان تايمز.
ويصنف المؤشر 300 مدينة على أساس حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وعوامل أساسية أخرى.
وأشار المؤشر إلى أن طوكيو تصدرت القائمة بفضل "كفاءتها التشغيلية، وتطورها التكنولوجي، وانضباط حوكمتها الاقتصادية، كما أن أنظمة النقل فيها، وشبكاتها المالية، وسلاسل إمدادها الصناعية تعمل بدقة لا مثيل لها."
واحتفظت نيويورك بمكانتها في التصنيف بفضل مكانتها المرموقة كمركز عالمي للتمويل وبيئة مزدهرة للشركات الناشئة، في حين تعزز اقتصاد الترفيه في لوس أنجلوس بقطاعي التكنولوجيا والفضاء.
وبحسب المؤشر، يُعد الناتج المحلي الإجمالي المعيار الأكثر استخداما لقياس ثروة المدن، غير أن عوامل أخرى مثل التفوق التكنولوجي والصناعي ورأس المال الفكري تُعد أيضا عوامل ذات أهمية.
ودخلت مدن يابانية أخرى أيضا ضمن قائمة مؤشر مجلة سي إي أو وورلد، إذ حلت أوساكا- كوبي في المركز الثامن، في حين جاءت ناجويا في المرتبة الـ 30.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيويورك الناتج المحلي الإجمالي نيويورك طوكيو اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني نيويورك الناتج المحلي الإجمالي نيويورك اليابان
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو