الوقود يدفع التضخم في مصر إلى الارتفاع خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
ارتفع معدل التضخم في مصر خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد رفع أسعار الوقود، ما يزيد من احتمالية إبقاء البنك المركزي المصري على الفائدة من دون تغيير الأسبوع المقبل.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين أن تكاليف المستهلك في المناطق الحضرية نمت بمعدل سنوي 12.5% في أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة بـ11.
وبلغ معدل التضخم الشهري 1.8%، وهو نفس مستواه في سبتمبر/ أيلول.
كان التصدي للتضخم الذي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/ أيلول 2023 أمرًا بالغ الأهمية لمصر في ظل سعيها لإعادة تقييم اقتصادها بعد الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى.
وخفضت السلطات قيمة الجنيه بنسبة 40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في أوائل العام الماضي لمعالجة النقص المزمن في النقد الأجنبي.
خفّض البنك المركزي المصري تدريجيًا الفائدة خلال العام الجاري، بما في ذلك في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، بخفض إجمالي قدره 625 نقطة أساس، سعيًا منه لخفض تكاليف خدمة الدين وتحفيز الاستثمار، وهو عنصر أساسي في النمو الاقتصادي.
ولا يزال سعر الفائدة الرئيسي مرتفعًا عند 21%، مما يُسهم في جذب مستثمري المحافظ الأجنبية إلى سوق الدين المحلي.
قبل قراءة أكتوبر/ تشرين الأول، تباطأ التضخم السنوي لأربعة أشهر متتالية، مدعومًا بمقارنة إيجابية مع الرقم المسجل في العام السابق، والقوة الأخيرة للجنيه المصري مقابل الدولار.
لكن هذا تغير بعد أن رفعت السلطات أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% في النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، كجزء من الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي والتي تهدف إلى تحسين المالية العامة.
إعلانوتمتد هذه الزيادة إلى العديد من المنتجات الأخرى، وقد تظهر آثارها كذلك في إصدار التضخم الشهر المقبل، وفق بلومبيرغ.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة 1.5% على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنةً بنسبة 1.4% في الشهر السابق.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
حقيقة تحرك أسعار السولار والبنزين.. وزير سابق يكشف التفاصيل
يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار السولار والبنزين، وذلك بعد تحرك أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، وأن هناك توقعات شائعات بأن الأسعار قد ترتفع خلال الشهرين المقبلين.
وحسم المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، هذا الأمر وقال إن الأسعار الخاصة بالمواد البترولية لن ترتفع خلال الفترة المقبلة لأكثر من سبب أولهم أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع خلال الشهر الحالي، وأيضًا لآن الدولة لديها مخزون من المواد البترولية.
وأوضح وزير البترول الأسبق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المواطنين لديهم تخوف من تحرك الأسعار بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، لكن بشكل نهائي خلال الشهرين المقبلين لن يكون هناك تحركات في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن العالم يمر بحالة غموض، وأن الجميع لا يعلم ما هو الموقف خلال الفنترة المقبلة، وهل الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإيران ستتوقف أن مستمرة، وما يحدث بمضيق هرمز، كما أن أسعار النفط وصلت لـ 88 دولار للبرميل، وأنه يتوقع أن الأسعار ستظل مستمرة حتى نهاية العام، وأن ذلك مرتبط بالانتخابات الأمريكية.
وطمأن المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المواطنين بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا يتوقع أي زيادات خلال الشهرين المقبلين، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن، إلى جانب توافر احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال فصل الصيف.
لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية
أكد المهندس أسامة كمال أنه لا يتوقع صدور قرار بزيادة أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن.
أشار إلى أن الحكومة تعاقدت مسبقًا على كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات فصل الصيف، وأن ذلك كان في شهر مارس وإبريل بما يدعم استقرار السوق ويقلل الضغوط على الإمدادات.
التوترات العالمية تضغط على الأسواقوأوضح أن التوترات الإقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار المنتجات البترولية، لكنه أكد أن هذه الظروف لن تستمر بشكل دائم.
قرار تحريك الوقود يخضع لحسابات دقيقةوشدد على أن أي قرار بشأن أسعار الوقود يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
تُراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بشكل دوري، وفقًا لمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط