البطالة في بريطانيا ترتفع بأكثر من المتوقع
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
ارتفع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع في الربع الثالث من العام 2025، ليصل إلى 5% للمرة الأولى منذ مطلع العام 2021، ما يشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي قبل أسبوعين فقط من عرض الميزانية.
وتواجه وزيرة المالية رايتشل ريفز التي من المقرر أن تصدر ميزانيتها في 26 نوفمبر، ضغوطا لموازنة الحسابات العامة من دون خنق الاقتصاد المتعثر.
وفُرضت زيادات ضريبية كبيرة هذا العام خصوصا على الشركات، ويتوقع فرض أخرى.
وارتفع معدل البطالة بشكل مطرد منذ بداية العام، ووصل إلى 4,7 بالمئة في نهاية الربع الثاني.
وفي الوقت نفسه، استمر تباطؤ نمو الأجور في القطاع الخاص، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الوطني الثلاثاء.
ولخّصت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطني ليز ماكوين، الوضع قائلة "تشير الأرقام مجتمعة إلى ضعف سوق العمل"، مع "انخفاض في عدد الموظفين"، و"وصول معدل البطالة إلى مستوى قياسي منذ بداية جائحة" كوفيد-19.
وأظهرت أحدث أرقام النمو الرسمية التي نُشرت في منتصف أكتوبر، زيادة طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,1 بالمئة في أغسطس.
ويُعد ارتفاع البطالة ضربة أخرى لحكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر الذي وصلت شعبيته إلى أدنى مستوياتها بحسب استطلاعات الرأي ويواجه تحديات حتى داخل حزبه، في وقت يتصدر حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المتطرف نوايا التصويت.
وقال إيزاك ستيل مدير الاستثمار في "ويلث كلوب" إنه "مع بلوغ التكهنات بشأن الميزانية ذروتها، أجّلت الشركات التوظيف، وأصبحت أقل ميلا للالتزام بأي شكل من أشكال الاستثمار حتى تعرف" توجه الحكومة.
وتابع المحلل "لم تكن المخاطر عالية إلى هذا الحد في أي وقت مضى بالنسبة للحكومة، ومع وجود زيادات ضريبية إضافية مؤكدَة في الميزانية، يبدو المشهد الضريبي لأرباب العمل والموظفين غير مستقر بشكل متزايد".
ومع ذلك، يُشير محللون إلى أن هذه التقارير الاقتصادية القاتمة تزيد من احتمالية قيام بنك إنكلترا بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في ديسمبر، ما قد يُخفف الضغط إلى حد ما.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات زيادات ضريبية البطالة سوق العمل الناتج المحلي الإجمالي بريطانيا البطالة في بريطانيا البطالة نسبة البطالة أزمة البطالة معدل البطالة زيادات ضريبية البطالة سوق العمل الناتج المحلي الإجمالي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الأونكتاد: انخفاض حاد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا
تحمل القارة الأفريقية العبء الأكبر من تدهور مناخ الاستثمار العالمي الذي يتسم بتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
وذكرت وكالة “ايكوفين” الدولية المتخصصة في الشئون المالية والاقتصادية الأفريقية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا انخفضت بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 28 مليار دولار وفقا لتقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
ونقلت الوكالة عن التقرير الذي نشر تحت عنوان "رصد اتجاهات الاستثمار العالمية" أن هذا الانخفاض كان أكثر وضوحا في شمال أفريقيا، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 11 مليار دولار خلال الفترة بين 1 يناير و30 يونيو من هذا العام، في مقابل 27 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 23% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 17 مليار دولار أمريكي.
وبوجه عام، خالفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المستقطبة إلى القارة الأفريقية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام الاتجاه العام الملحوظ في الاقتصادات النامية، حيث ظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة مستقرة إلى حد كبير، على الرغم من تسجيل زيادات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (+12%) وفي الدول النامية في آسيا (+7%).
وعلى الصعيد العالمي، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3% في النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 737 مليار دولار أمريكي، وسط رياح معاكسة مثل تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم اليقين الجيوسياسي الذي دفع المستثمرين إلى توخي الحذر.
ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انكماش التدفقات في الاقتصادات المتقدمة، حيث انخفضت عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود - التي تعد عادة محركا رئيسيا للاستثمار الأجنبي المباشر - بنسبة 18% لتصل إلى 173 مليار دولار.
كما سلط التقرير الضوء أيضا على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين الاقتصادي استمرا في التأثير سلبا على الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة والبنية التحتية عالميا خلال النصف الأول من عام 2025. ففي كلا القطاعين، انخفض عدد الإعلانات عن مشاريع التأسيس الجديدة (عندما تنشئ الشركات عمليات جديدة في الخارج) بنسبة 17%، مدفوعا بانخفاض بنسبة 29% في قطاعات التصنيع المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية، مثل المنسوجات والإلكترونيات والسيارات، في ظل حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية.
كما انخفض تمويل المشاريع الدولية، الضرورية لتطوير البنية التحتية، بنسبة 11% في عدد المعاملات و8% في القيمة.
علاوة على ذلك، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بنسبة 10% من حيث العدد و7% من حيث القيمة خلال النصف الاول من عام 2025، عقب انخفاض حاد شهده العام الماضي.
فعلى سبيل المثال، انخفضت استثمارات البنية التحتية الجديدة بنسبة 31% من حيث القيمة و25% من حيث العدد، ما كشف عن انكماش حاد في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (-78% من حيث القيمة و-43% من حيث العدد).
وتراجعت الاستثمارات في المياه والصرف الصحي بنسبة 40% عالميا، ولم يتم إطلاق أي مشاريع جديدة في أفريقيا أو في أقل الدول نموا ككل.
وأظهرت الاستثمارات في قطاعي الأغذية الزراعية والصحة اتجاهات إيجابية في الاقتصادات النامية فقط، مع استقرار الاستثمارات في قطاع الأغذية الزراعية وزيادة بنسبة 37% في قطاع الصحة.
وفيما يتعلق بتوقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، قدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن مناخ الاستثمار العالمي سيظل صعبا حتى نهاية عام 2025، مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية والتفتت الاقتصادي والجهود المبذولة للتخفيف من مخاطر سلسلة التوريد ستظل تلقي بظلالها على التدفقات العالمية.
ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أن تخفيف الظروف المالية، وزيادة نشاط الدمج والاستحواذ في الربع الثالث من العام وزيادة نفقات صناديق الثروة السيادية في الخارج، من شأنها أن تدعم التعافي الطفيف من الان وحتى نهاية العام.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة