منتدى TOURISE يحفّز استثمارات بـ113 مليار دولار خلال قمته العالمية الأولى بالرياض
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
ساهم منتدى TOURISE، الذي يعد المنصة الرائدة والأولى من نوعها على مستوى العالم، في تحفيز استثمارات بقيمة 113 مليار دولار تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة العالمي، وتسريع وتيرة تحوّله، وضمان ازدهاره المستدام.
وجاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الافتتاحية للمنتدى، التي انطلقت الثلاثاء في مدينة الرياض، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وتستمر حتى 13 من نوفمبر الجاري في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع القرار والمبتكرين وأصحاب الرؤى العالميين في قطاع السياحة ومختلف القطاعات المرتبطة به.
وتجسّد هذه الاستثمارات رؤية منتدى TOURISE الرامية إلى إطلاق العنان لتدفق الصفقات النوعية والضخمة إلى قطاع السياحة، من خلال جمع قادة القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات المرتبطة بالسياحة مثل: التقنية والاستثمار والاستدامة، لوضع حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ تمكن القطاع السياحي من مواجهة التحديات المتوقعة، والازدهار للعقود الخمسة المقبلة.
وقال معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة منتدى TOURISE الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب: "لعب منتدى TOURISE دورًا محوريًا في جمع المستثمرين وصناع السياسات والمبتكرين تحت مظلة واحدة، إذ نجح في تحويل الرؤى الطموحة إلى شراكات إستراتيجية وصفقات مؤثرة تدفع القطاع السياحي نحو آفاق جديدة, ومعًا سنعيد صياغة مستقبل اقتصاد السفر، معتمدين على قوة الذكاء الاصطناعي، وملتزمين بترسيخ تميز الوجهات السياحية والارتقاء بجودة التجربة، بما يضمن استدامة النمو وتوسيع الفرص لتشمل مختلف عناصر المنظومة السياحية بالكامل".
وتشمل الاستثمارات بعض الشركات العالمية والمحلية التي أعلنت عن محافظها مثل: فنادق ميليا، وفنادق بي دبليو إتش، GOCO للضيافة, وسينومي، وراديسون، وفنادق إيرث، وديلونيكس وأوشن لينك، والفوزان القابضة، والكثيري القابضة، والعثيم، ومدينة المعرفة الاقتصادية.
وتعزز هذه الاستثمارات جهود تطوير البنية التحتية وتنمية الكفاءات البشرية، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات في مجالات جمع البيانات، والتصميم، والضيافة، بما يسهم في ترسيخ معايير عالمية جديدة ترتقي بتجربة الزوار، وخلق فرص عمل نوعية، وتقديم تجارب استثنائية وهادفة للزوار في مختلف أنحاء المملكة.
وتجسّد هذه المبادرات مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا رائدًا يجمع عراقة الثقافة وأصالة التراث من جهة، وروح الابتكار وتكامل خدمات الضيافة عالمية المستوى من جهة أخرى، مما يعزز تنافسيتها ويجعلها وجهة سفر مفضلة على مستوى العالم.
الرياضالاستثمارالسياحةمنتدى TOURISEقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرياض الاستثمار السياحة منتدى TOURISE منتدى TOURISE
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط