خلاصة مواقف الوفد الأميركي للبنانيين: بلدكم أمام فرصة أخيرة فلا تفوتوها ترامب يرغب في إدراجه على لائحة إنجازاته
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
ترصد الأوساط الديبلوماسية والسياسية تداعيات الزيارة التي قام بها الوفد الأميركي لبيروت، والتي اعتبرت بمثابة إيداع السلطات اللبنانية التحذير الأخطر من مغبة مزيد من التلكؤ في تشديد كل الاجراءات الآيلة إلى مكافحة وسائل تمويل "حزب الله"، علماً أن اللافت في ما لاحظه كثيرون من النواب والسياسيين الذين قابلوا الوفد تمثّل في عدم تمييز الوفد كلامه عن الجانب المتعلق بالتشدد المالي والمصرفي عن الجانب المتصل بنزع السلاح، بما ترك انطباعاً واسعاً حيال مهلة الربط المحكم بين المسارين، وفق ما كتبت" النهار".
وكتبت" الشرق الاوسط": مصادر نيابية لبنانية واكبت المداولات التي جرت بين الوفد الأميركي برئاسة سيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس والمدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، ونواب من مختلف الانتماءات السياسية، في حضور وزير المال ياسين جابر، كشفت عن أن غوركا تحدث في العشاء بـ«لغة حاسمة وقاسية». ونقلت عنه قوله إن «الإدارة الأميركية قلقة حيال توسع الاقتصاد النقدي (الكاش)، واستغلاله من قبل شبكات تابعة لـ(حزب الله) عبر شركات صيرفة تقوم بتحويل الأموال، وأخرى تجارية مموّهة وجمعيات خيرية تدور في فلكه، إضافة إلى مؤسسة (القرض الحسن) وضرورة إقفال فروعها على خلفية التدبير الذي اتخذه مصرف لبنان بعدم التعاطي معها».
ولفتت إلى أن الوفد طلب من لبنان اتخاذ خطوات محددة قبل انتهاء العام الحالي، أبرزها تشديد الرقابة على شركات الصيرفة، وتحديداً المعنية بتحويل الأموال وإلزامها بتقديم تقارير عن العمليات التي تقوم بها في هذا المجال، وتفعيل وحدة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان ومنحها صلاحيات استثنائية بفرضها قيوداً مشددة على حركة الأموال النقدية عبر الحدود.
ونقل عن غوركا قوله أمام النواب إن «عدم تشدّد لبنان في تجفيفه لمصادر تمويل الحزب من إيران، سيدفع بالإدارة الأميركية إلى تركه لمصيره، وستضطر لرفع يدها عنه»، داعياً للتعاطي بجدية مع مهلة الشهرين لأن لدى الرئيس دونالد ترمب رغبة بإدراج اسم لبنان على لائحة الإنجازات التي حققها مع اقتراب مرور عام على انتخابه لولاية ثانية، «وإلا فسيتركه وحيداً في تقرير مصيره بمواجهة إسرائيل».
كما نقلت المصادر عنه قوله: «لن نصدق أن (حزب الله) حصل على تمويل من إيران قدّر بنحو مليار دولار وصلت بواسطة أكياس مكدسة بالدولارات أو حقائب، وهذا ما يدعو لبنان للتشدد في مراقبته للعمليات المالية ومنها المموهة التي تتولاها شركات الصيرفة وتحويل الأموال، بالتلازم مع مراقبته لمرفأي بيروت وطرابلس وللمعابر الحدودية التي تربط لبنان بسوريا، وبالأخص تلك غير الشرعية»، مع تقديره للدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في هذا الخصوص.
وأكدت أن الوفد الأميركي أبدى استغرابه لتزايد عدد الشركات الخاصة بتحويل الأموال في ضوء التراخيص التي صدرت سابقاً عن المصرف المركزي، بالتوازي مع منح وزارة الداخلية والبلديات جمعيات «العلم والخبر» وتبين أنها تتولى تبييض الأموال. ونقلت عن أحد أعضاء الوفد قوله في معرض سؤاله: هل يعقل لبلد بمساحة لبنان أن يستوعب هذا الكم من شركات الصيرفة وجمعيات تابعة بمعظمها لـ«حزب الله» وتنشط تحت عناوين إنمائية وتقديم الخدمات والمساعدات للمعوزين من اللبنانيين؟
وقالت إن أحدهم صارح النواب بأن «ترمب يحرص ولا يزال على مساعدة اللبنانيين، لكن عليهم أن يساعدوا أنفسهم بالضغط على الحزب لتسليم سلاحه استجابة لقرار الحكومة بحصريته بيدها، والتشدد في ملاحقة الشركات والجمعيات التي تدور حولها شبهات بتهريب الأموال من إيران».
وعدّت مصادر نيابية أن ما سمعوه من الوفد الأميركي يتجاوز حث لبنان على اتخاذ إجراءات مشددة لتطبيق حصرية السلاح وتفكيك الشبكات المالية المولجة تمويل «حزب الله»، والضغط على الحكومة لتستكمل ما اتخذته من إجراءات، وإن كانت مطلوبة، لكنها ليست كافية. وكشفت عن أن الوفد لم يأت في مداولاته مع النواب على ذكر أي اسم، ولم يتطرق تلويحاً أو مباشرة إلى فرض عقوبات على أشخاص معينين تدور من حولهم الشبهات في ضلوعهم بتهريب الأموال للحزب.
وجاء في" الديار": استمر انشغال الساحة المحلية بتداعيات زيارة وفد وزارة الخزانة، التي اكتسبت منحى خطِرا، خصوصا في ظل المعلومات من واشنطن، عن تقرير اورتاغوس «غير المشجع والايجابي»، بعد زيارتها الاخيرة الى لبنان ولقاءاتها ، والتي انتهت الى خلاصة «ان المسؤولين في لبنان لا يريدون ان يفهموا ان القرارات الاميركية جدية».
فالاخذ والرد والبلبلة التي شهدتها الاجواء المحيطة بالزيارة، بعد التسريبات عن اجواء ايجابية بثتها «القنوات الرسمية»، قبل ان تنكشفت حقيقة « كلام المجالس المغلقة»، لم تخف وفقا لمصادر وزارية، ان الطابع «التقني» الذي غلّف الزيارة، فضحه مضمون اللقاءات وحجم الوفد وطبيعة الاسئلة المطروحة ، التي كشفت الابعاد السياسية والاستراتيجية، التي تتجاوز مجرد متابعة الالتزامات اللبنانية في ملف مكافحة تمويل الإرهاب. من هنا، يمكن قراءة الزيارة كجزء من استراتيجية «الضغط الوقائي»، لا كعقوبة آنية، هدفها تحذير بيروت من أي انزلاق خارج منظومة الضبط المالي الغربية.
من جهتها اكدت اوساط واكبت الزيارة، أنّ واشنطن أرادت اختبار العهد وتوجهاته حيال مسألتين أساسيتين: أولاً مدى التزامه بآليات الشفافية المالية الدولية، وثانياً موقع لبنان المقبل في منظومة العقوبات الأميركية على إيران، اذ بحكم موقعها الجغرافي وتركيبتها المصرفية، ما زالت بيروت تشكّل ثغرة محتملة في منظومة الرقابة الإقليمية ،على حركة الأموال المرتبطة بالشبكات الخاضعة للعقوبات، فواشنطن تريد ان تضمن «ألا يتحوّل لبنان إلى منفذ مالي خلفي لحلفاء طهران».
وتتابع الاوساط، بان الوفد طرح سلسلة من الأسئلة الدقيقة تتعلّق بمسار الإصلاحات في مصرف لبنان، وبالتعاون القائم بين الأجهزة اللبنانية والهيئات الرقابية الدولية، محذرا من التدخلات السياسية المتمادية في عمل المؤسسات النقدية، محاولة التغطية على تحويلات مشبوهة، تحت طائلة إعادة النظر في التعاون المالي مع واشنطن وصندوق النقد الدولي.
وكشفت الاوساط ان الوفد تحدث بصراحة، وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة يملكها، حول اماكن التسرب واسماء اشخاص وموظفين في الدولة، مؤكدا ان اجراءات السلطة اللبنانية لا تتناسب مع الاتجاهات الاميركية الواضحة، واضعا خارطة طريق لجهة تشديد الرقابة على المعابر الشرعية وغير الشرعية، اغلاق عدد من شركات تحويل الاموال، مكافحة «اقتصاد الكاش»، منع حزب الله من الاستفادة من علاقاته ونفوذه داخل مؤسسات الدولة.
وختمت الاوساط بالتأكيد ان واشنطن منحت العهد فرصة، لكنها ربطتها بالالتزام الدقيق بقواعد اللعبة المالية الدولية، والتي ستنعكس في المرحلة المقبلة من خلال تشديد الرقابة الأميركية على المصارف اللبنانية، ومتابعة حركة التحويلات بالدولار، آملة ان تكون الرسالة قد فهمت جيدا في بيروت، ذلك ان «أي تهاون او تباطؤ في انجاز خطوات الاصلاح المطلوبة اقتصاديا وسياسيا وامنيا، سيواجه بعقوبات وبوقف المساعدات، غامزة من قناة مساعدة ال 230 مليون دولار للقوى العسكرية والامنية، والتي تم تجميدها لارتباطها بخطة «حصر السلاح».
وكتبت" البناء": الأخطر وفق المعلومات أنّ الوفد الأميركي وضع مهلة ستين يوماً لاتخاذ إجراءات حاسمة لضبط اقتصاد تبييض الأموال و»الكاش» الذي يستفيد منها حزب الله، وفق ما قال الوفد الأميركي، وبعد انتهاء المهلة من دون كشف الأصول والتحويلات عبر المؤسسات المالية والصرافة الشرعية وغير الشرعية مثل «القرض الحسن» والمصارف المراسلة، يعني نقل تصنيف لبنان من المنطقة الرمادية إلى السوداء وما لذلك من تداعيات مالية واقتصادية وسياسية على البلاد.
ووفق المعلومات من مصادر دبلوماسية غربية وعربية فإن الأميركيين لوّحوا للمسؤولين اللبنانيين بفرض سلة عقوبات على مقرّبين من مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى. مواضيع ذات صلة فرصة أميركية أخيرة لحماس.. ترامب يهدد بالقضاء عليها Lebanon 24 فرصة أميركية أخيرة لحماس.. ترامب يهدد بالقضاء عليها
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الوفد الأمیرکی لبنان بعد حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية